بوتين يقيل مندوب روسيا المدافع عن “كيماوي الأسد” في لاهاي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم رئاسي ينص على إقالة ألكسندر شولغين من منصب المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الكيماوي، ومن منصب السفير الروسي لدى هولندا.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن بوتين وقّع مرسوماً آخر يقضي بتعيين فلاديمير تارابرين بهذين المنصبين، بدلاً من ألكسندر شولغين.
وكان تارابرين يشغل منصب مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية.
بعد خسارة “هامة”
ولم تتضح بعد حيثيات القرار الروسي بإقالة شولغين من منصبه، إلا أنه جاء بعد أسبوع على جلسة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي خسرت فيها روسيا عضوية “هامة” في المنظمة.
إذ لم تتمكن موسكو من جمع الأصوات المطلوبة لتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2024.
وهي المرة الأولى التي لا تحصل فيها روسيا على مقعد في المجلس التنفيذي، والذي يعتبر منصة صنع القرار في منظمة حظر الكيماوي.
وتنافست أربع دول من أوروبا الشرقية على ثلاثة مقاعد في المجلس، وهي روسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا، وتم استبعاد روسيا من العضوية.
فيما تم انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة، للانضمام إلى المجلس التنفيذي في عام 2024.
وعلّقت الخارجية الروسية على نتائج التصويت، بقولها إن روسيا “ستواصل لعب الدور الأكثر نشاطاً على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على الرغم من عدم انتخابها للحصول على مقعد في المجلس التنفيذي”.
وأرجعت ذلك إلى “التطلعات المناهضة لروسيا لدى دول الغرب، والضغوط السياسية الشديدة على معارضيها، والابتزاز والتهديدات”.
شولغين وكيماوي الأسد
قاد ألكسندر شولغين التوجهات الروسية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، منذ عام 2015، حين تم تعيينه بهذا المنصب، إلى جانب المندوب الروسي لدى هولندا.
وكان شولغين أبرز المدافعين عن نظام الأسد في أروقة المنظمة، حين عارض جميع القرارات التي تدين رئيس النظام، بشار الأسد، بسبب استخدامه الكيماوي ضد شعبه.
وغالباً ما وجه شولغين اتهامات للمنظمة بـ “تسييس” عملها، و”تبني أكاذيب وافتراءات الولايات المتحدة وحلفائها”.
ويجري شولغين زيارات متكررة إلى العاصمة السورية دمشق، يلتقي خلالها مسؤولي النظام، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي، لحضور ندوة دبلوماسية روسية- سورية تتعلق بعمل منظمة حظر الكيماوي.
وفي تصريحات صادرة عن ألكسندر شولغين، عام 2021، قال فيها إن الأمانة الفنية للمنظمة “تجاهلت نحو 200 مذكرة شفوية من روسيا حول الاستفزازات التي يعدها الإرهابيون في سورية”.
وأضاف: “صدقوني لم ترد الأمانة الفنية على واحدة منها”.
ووثق محققون دوليون تنفيذ نظام الأسد عدة هجمات كيماوية بعد انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013، كأسلوب عقاب لسكان المناطق الخارجة عن سيطرته.
في حين ينكر النظام ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الكيماوي عام 2013.
وفي تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن روسيا “ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، مما ساهم في إعادة استخدامها مرات عديدة”.
وأشارت إلى أن انتهاكات النظام الكيماوية كانت “برعاية وحماية روسية مطلقة”.
وبحسب التقرير فإن 29 دولة، في مقدمتهم روسيا، عرقلت إمكانية محاسبة المتورطين بكيماوي الأسد، وإزالة برنامجه بشكل فعلي.
وأضاف أن المنظمة أصدرت خلال السنوات السابقة 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسد الكيماوي، وتدمير مرافق إنتاجه، وحفظ حقوق الضحايا، ومحاسبة المسؤولين.
لكن 29 دولة “عار” صوتت ضد هذه القرارات، ومن بينها روسيا عبر مندوبها ألكسندر شولغين، وبالتالي “شجعت النظام على تكرار الهجمات الكيماوية”.