بيان خماسي ومشروع في الكونغرس.. تحركان دوليان بالذكرى الـ11 للثورة

أصدرت دول غربية بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة السورية، أمس الثلاثاء، طالبت فيه بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في سورية، تزامناً مع مشروع قرار في الكونغرس يطالب بالتضييق على الأسد.

البيان الخماسي الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، طالب نظام الأسد وروسيا بوقف الهجمات “الوحشية” التي سببت الموت والمعاناة للشعب السوري على مدى 11 عاماً، مؤكداً أن المجتمع الدولي سيواصل الحث على محاسبة المتورطين بجرائم حرب في سورية، وفق البيان.

وأضاف: “الحصانة من العقاب تظل أمراً غير مقبول. وبالتالي سنواصل الحث بكل جهد على المحاسبة، بما في ذلك عن طريق دعم جهود لجنة التحقيق، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وهذا يشمل أيضاً دعم منظمات، الكثير منها بقيادة السوريين، لجمع وتوثيق الأدلة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والفظائع التي ارتُكبت في سورية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأكدت الدول الخمس في بيانها دعم العملية السياسية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السورية.

وحول التطبيع مع الأسد، قالت الدول إنها لا تؤيد جهود التطبيع مع النظام السوري، ولن تطبع علاقاتها معه، مشيرة إلى أنها لن ترفع العقوبات عن النظام ولن تشارك في إعادة إعمار سورية دون التوصل لحل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

مشرع جديد في الكونغرس

تزامناً مع ذلك، تقدم نائبان في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار، أمس الثلاثاء، تحت عنوان “تقدير واعتراف بالذكرى 11 للثورة السورية ضد بشار الأسد”.

المشروع الذي تقدم به العضو الجمهوري جو ويلسن والديمقراطي فيسينت غونزاليس، يدعو إلى اعتراف الكونغرس بالذكرى 11 للثورة السورية، والإشادة بشجاعة السوريين الذين انتفضوا ضد النظام الحاكم في سورية، ودعم جهودهم في الوصول إلى سورية حرة وديمقراطية.

وينص المشروع على معارضة محاولات التطبيع مع نظام الأسد، ورفض الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد مستقبلاً، مع التأكيد أنه “لا حل للأزمة في سورية ما دام النظام الوحشي لبشار الأسد بالسلطة”.

وطالب العضوان في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي بالتضييق على نظام الأسد، عبر التطبيق القوي لقانون “قيصر”، خاصة ضد المؤسسات الواقعة بمناطق سيطرة النظام، إلى جانب إيقاف خط الغاز العربي وأي صفقات أخرى للطاقة يمكن أن تؤمن الغاز والكهرباء للنظام.

كما طالبا بإيقاف مشاريع الأمم المتحدة في سورية، والتي تقدم خدماتها في مناطق سيطرة النظام وتقدم المساعدة له، والتصدي لتجارة “الكبتاغون” التي يقوم بها النظام، بحسب مشروع القرار.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا