بيدرسون ولقاءات دمشق.. هل ينجح باستئناف “الدستورية” قبل انتهاء العام؟

بعد الإجماع شبه المؤكد على المكان الجديد لاجتماعات “اللجنة الدستورية” في العاصمة العمانية مسقط، لا تزال تحركات المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، مستمرة لتحديد موعد جديد لاستئناف هذه العملية.

آخر تحركات بيدرسون كانت في دمشق، أمس الأحد، حين التقى وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، ورئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري.

وضم الاجتماع أيضاً السفير الروسي والممثل الخاص لبوتين في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني لدى النظام حسين أكبري.

وخلص هذا الاجتماع إلى بيان رسمي من الجانبين، لكنه لم يتطرق إلى موعد محدد للجولة التاسعة من اجتماعات “الدستورية”.

سباق مع الزمن

وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء النظام “سانا”، أن المبعوث الأممي قدّم للمقداد إحاطة حول نتائج الجولات والاتصالات التي قام بها مؤخراً، من أجل إحياء مسار “اللجنة الدستورية”.

وأضافت أن المقداد أبلغ بيدرسون بما أسماها “التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية في وقت سابق، أن زيارة بيدرسون لدمشق سوف تتمحور حول تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات “الدستورية”، بعد التوافق على المكان الجديد.

إلا أن الاجتماع انتهى أمس، دون تحديد موعد لاستئناف هذا المسار، المتوقف منذ منتصف العام الماضي.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، قد صرح الشهر الماضي أنه يعمل على تحديد موعد جديد للجولة التاسعة قبل نهاية العام الجاري.

وفي ضوء ذلك، أجرى بيدرسون جولات ومباحثات مع الدول المعنية بالملف السوري، إلى جانب ممثلي المعارضة السورية، قبل لقائه مسؤولي النظام أمس.

لكن رئيس وفد المعارضة في “الدستورية”، هادي البحرة، قال إن “هيئة التفاوض” المعارضة لم تتلقَ أي دعوة من جانب الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية.

وأضاف في حديثه لصحيفة “العربي الجديد”، الجمعة الماضي، أن “أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة”.

لافتاً إلى أن النظام “هو المعيق الأساس للعملية السياسية”.

ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون بعد زيارته لدمشق مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة هذا الملف.

الدستورية في التحركات العربية

وكان الحديث حول مسار “اللجنة الدستورية”، الذي شهد سباتاً منذ أكثر من عام، قد عاد للساحة بعد التحركات العربية الأخيرة نحو النظام السوري.

إذ ناقشت الدول العربية ملف “الدستورية” خلال الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية حول سورية، والذي انعقد في القاهرة منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع فقد تم قبول دعوة سلطنة عمان لاستضافة اجتماعات “اللجنة الدستورية”، بدلاً من جنيف.

وجاء فيه أن المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.

وكذلك، انطرحت العملية السياسية السورية المتمثلة باللجنة الدستورية، خلال اجتماع عمّان التشاوري، في مايو/ أيار الماضي.

وتطالب الدول العربية النظام السوري بتقديم تسهيلات ضمن ملفات عدة لقاء إعادته للجامعة العربية، ومن بينها تيسير العملية السياسية من أجل الوصول لحل سياسي في سورية.

إلا أن النظام لم يبدِ أي تجاوب مع المطالب العربية حتى اليوم، وفق تصريحات لمسؤولين عرب.

ولا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معطّلة منذ يونيو/ حزيران 2022، حين انعقدت الجولة الثامنة منها في جنيف.

إلا أن أياً من جولاتها الثمانية لم تفضِ إلى نتائج.

وكان من المقرر أن تنعقد الجولة التاسعة من “الدستورية” أواخر يوليو/ تموز 2022.

إلا أن المبعوث الأممي لسورية، جير بيدرسون، قال إنه اضطر للتأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد.