بيدرسون يتحدث عن “نقطة انعطاف سورية وفرصة نادرة”
قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون إن “سورية دخلت في نقطة انعطاف” مع تجدد “الاهتمام الدبلوماسي”، في إشارة منه إلى الخطوات العربية الأخيرة تجاه نظام الأسد.
وأضاف بيدرسون في كلمة له الخميس أمام المجتمعين في بروكسل: “نحن بالفعل في نقطة انعطاف، وإذا اغتم اللاعبون هذه الفرصة ونسقوا معاً فأنا مقتنع بأنه من الممكن المضي قدماً”.
وتابع: “قد لا نتمكن من الوصول إلى حل سياسي شامل بخطوة واحدة، لكنني أعتقد أنه يمكننا التقدم نحوه تدريجياً”.
وبيدرسون هو عرّاب مقاربة “خطوة مقابل خطوة” التي تضعها الدول العربية على رأس مسار علاقتها المستجدة مع النظام السوري، رغم أن الأخير لم يقدم أي شيء اتجاهها، حسب مراقبين.
وتتلخص هذه السياسية في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام. وما سبق سيكون مقابله دفع موسكو للأسد لتقديم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكرياً.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه “يعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة التي تسعى إلى دفع العملية إلى الأمام”.
كما يحاول إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تم تعليقها “بسبب قضايا لا علاقة لها بالصراع السوري”.
ويرى بيدرسون أن هناك “فرصة يجب استثمارها” لبناء الثقة والبدء بالسير نحو حل سياسي، لافتاً إلى ضرورة التقاطع بين جميع المبادرات ومشاركة الأطراف الفاعلة في سورية.
وقال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن هناك إجماعاً بين الأطراف على أمرين، وهما: عدم قدرة أي طرف بمفرده على حل الأزمة، وعدم القبول باستمرار الوضع الراهن.
وحتى الآن من غير الواضح أين ستستقر الخطوات العربية مع النظام السوري، وما إذا كانت ستفضي عن أي شيء يتعلق بمسار الحل السوري.
وكذلك الأمر بالنسبة للموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، في ظل تأكيدهما على حل بموجب القرار الأممي 2254.
وأيضاً من غير الواضح أين سيصل المسار الذي بدأته تركيا مع النظام السوري، في بداية العام، وبرعاية روسية وإيرانية.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل بوريل قد علّق الخميس على تطبيع دول عربية مع نظام الأسد، ومحاولات تركيا التواصل مع النظام.
وقال المسؤول الأوروبي: “ليس هذا هو المسار الذي كان سيختاره الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “قريباً جداً سنرى ما إذا كانت هذه الجهود قد أقنعت النظام في دمشق بالدخول في حوار مع دول الخليج والدول العربية حول مختلف جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأكد بوريل أن الشروط ليست مواتية للاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته بشأن سورية. كما أكد أن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متحدة في ذلك، وستواصل فرض عقوباتها ضد نظام الأسد.