تحضيرًا للجنة الدستورية.. ممثل بوتين مجدداً في دمشق للقاء الأسد
التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، قبل أسابيع من بدء الجولة الثالثة لاجتماع اللجنة الدستورية.
وحسب بيان لـ”رئاسة الجمهورية” فإن لافرنتييف والأسد ناقشا التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف، الشهر المقبل، وضرورة توفير الأجواء المناسبة وعدم التدخل فيها والتأثير عليها.
وتحدث البيان عن مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وتخفيف تأثيرها.
ونشرت وكالة “روسيا اليوم”، تسجيلاً يظهر لحظة استقبال الأسد لمبعوث الرئيس الروسي، والوفد المرافق له، مرتدين كمامات بسبب فيروس “كورونا المستجد”، في حين حضر رئيس مكتب “الأمن الوطني”، اللواء علي مملوك، اللقاء.
ويزور مبعوث بوتين مراراً سورية، قبل أي تحرك سياسي أو عسكري يتعلق بالملف السوري، حاملاً رسائل بوتين إلى الأسد.
وأكد المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، انطلاق الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية، في 24 من أغسطس/ آب المقبل، في جنيف.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.
من جهته دعت “منصة موسكو”، المنضوية ضمن “هيئة التفاوض العليا”، إلى “الامتناع نهائياً عن تكرار أخطاء الماضي، وعلى رأسها استخدام الشروط المسبقة والمبارزات الإعلامية الفارغة”، في اجتماعات اللجنة.
وحثت “الأطراف المختلفة أن تبدأ بتقديم اقتراحاتها الملموسة وبشكل علني، حول ما يجب نقاشه خلال الجولة المقبلة، وعدم الاكتفاء بالعنوان العريض الذي تم الاتفاق عليه”.
وتأتي اجتماعات اللجنة الدستورية في ظل تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية ضد نظام الأسد وحلفائه، بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضده بموجب قانون “قيصر”.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على 14 كياناً وشخصية، من بينهم نجل رئيس النظام، حافظ الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن “أمام نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خياراً بسيطاً، إما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حلّ سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254، أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشلّه”.