“ترشيد المستوردات”.. حكومة النظام تبرر منع دخول البضائع الأردنية
بعد الجدل الحاصل حول منع النظام السوري استيراد البضائع الأردنية، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام بياناً توضيحياً بهذا الخصوص.
وقالت الوزارة في البيان الصادر، أمس الثلاثاء، إن الظروف الاقتصادية “الضاغطة” في سورية، فرضت عليها اتباع سياسة “ترشيد المستوردات”.
وأضافت أن تلك الظروف “حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية”.
وذلك “بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية”.
صد ورد
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، أعلن قبل يومين منع النظام السوري استيراد البضائع الأردنية.
وقال الشمالي إن الأردن “لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سورية”.
لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية، بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب، وتقديم الأردن كافة التسهيلات لإعادة فتحه، حسب قوله.
إلا أن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، نقلت أول أمس الاثنين، عن مصادر في معبر نصيب قولها، إن تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأردني، حول منع سورية استيراد البضائع الأردنية “غير دقيقة”.
وأضافت: “هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط”.
وكذلك، قالت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام في بيانها إن “هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن، وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول”.
وأكدت “حرصها” على أن لا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة.
مشيرة إلى أن “العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافي منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول”.
وكان النظام السوري والأردن اتفقا عام 2018، على إعادة فتح معبر نصيب، بعد إغلاق دام 3 سنوات.
وسبق أن اضطربت عملية تبادل البضائع بين الجانبين، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام.
ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.
ويصل عدد البرادات والشاحنات التي تخرج من سورية عبر معبر نصيب إلى نحو 100 براد وشاحنة يومياً، بحسب صحيفة “الوطن”.
مشيرة إلى أن نصفها تقريباً للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديرها إلى دول الخليج.