تركيا تصعّد اللهجة ضد نظام الأسد: لماذا يجب أن نغادر؟

جدد وزير الدفاع التركي، يشار غولر موقف بلاده من نظام الأسد، مؤكداً أن مطلب “الانسحاب” الذي يكرره الأخير غير واقعي، وأنه عليه اتخاذ خطوات فيما يتعلق بعودة اللاجئين.

وقال غولر في حوار مع صحيفة “حرييت“، اليوم الجمعة: لماذا يجب أن نغادر سورية؟. سنفعل ذلك بعد ضمان أمن حدودنا، وتوفير بيئة سلمية تسهل عودة السوريين”.

وأضاف الوزير التركي أن “دمشق بحاجة إلى الوفاء بوعود معينة واتخاذ خطوات لضمان الأمن أو دعم خطوات حتى يتمكن مواطنوها من العودة إلى بلادهم طوعاً وسلاماً”.

و”العودة إلى سورية غير ممكنة بمجرد قولها”، لأن هؤلاء الذين فروا من مذبحة نظام دمشق لا يثقون به، ويريدون أن يصدقوا أن حياتهم وممتلكاتهم مضمونة عند عودتهم إلى البلاد.

وأشار إلى ذلك غولر، وفق “حرييت” مضيفاً أن “الحل الأنسب هو استكمال المناقشات الدستورية، ومن ثم إجراء انتخابات تشمل كافة شرائح المجتمع، وتشكيل الحكومة، ومن ثم توجيه الدعوة إلى المواطنين”.

وأوضح أنهم مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات، في إشارة إلى الاجتماعات الرباعية.

ومع ذلك انتقد نظام الأسد بقوله: “مرة أخرى، لا يستطيع الجانب السوري أن يجد الوقت لمن يستخرجون ويبيعون نفط شعبهم لأنهم مشغولون بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن!”.

وترعى كل من موسكو وطهران عملية “بناء الحوار” بين أنقرة ونظام الأسد، منذ نهاية العام الماضي.

لكن وحتى الآن لم يحقق حلفاء الأسد أي اختراق على صعيد العلاقة، بسبب تضارب المواقف المتعلقة بين كل من أنقرة والأخير، بشأن قضية “انسحاب القوات التركية من سورية”.

ويصر النظام السوري على انسحاب تركيا من سورية كشرط أول لدفع العلاقة مع أنقرة إلى الأمام. بينما تؤكد الأخيرة أن هذا الطلب “غير واقعي”، كون “التهديدات الإرهابية” القادمة من الحدود لم تنته.

وسبق وأن قدمت إيران وروسيا مقترحات لفك عقدة “الانسحاب” بين الطرفين.

إذ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأسبوع الماضي، إنه عرض على تركيا والنظام، سحب القوات التركية مع تقديم ضمانات من النظام السوري بحماية الحدود.

وقبله بأسبوعين أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده اقترحت على النظام السوري وتركيا عقد اتفاق، يسمح ببقاء القوات التركية على الأراضي السورية بشكل “شرعي”.

وأضاف: “خلال اتصالات غير رسمية، اقترحنا العودة إلى فلسفة عام 1998، عندما تم التوقيع على اتفاق أضنة”.