تسعيرة حكومة الأسد لشراء القمح تثير استياء الفلاحين
أثار السعر الذي حددته حكومة نظام الأسد لشراء محصولي القمح والشعير استياء اقتصاديين وفلاحين، بسبب انخفاضه عن الأسعار العالمية وعن العام الماضي.
وحددت الحكومة، الثلاثاء الماضي، سعر شراء محصول القمح من الفلاحين للعام الحالي بـ 2300 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين حددت سعر شراء كيلو الشعير بألفي ليرة سورية.
واعتبرت أن تحديد السعر جاء “نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة”، وأنه “سيضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35% لكل كيلو غرام”.
من جانبه اعتبر الاتحاد العام للفلاحين أن التسعيرة “حطمت آمال الانتظار لسعر يلبي طموح الفلاحين ويراعي التكلفة الحقيقية والجهد المبذول من الفلاحين”.
وقال رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد، أحمد هلال الخلف، إن القرار سيؤدي “لخلق سوق موازي بأسعار مرتفعة أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة”.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى “عزوف الفلاحين بالموسم القادم عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي واستبداله بزراعات توفر دخل أفضل لهم”.
وأكد أن “الاتحاد العام للفلاحين” سيتواصل مع الحكومة من أجل إعادة النظر في التسعيرة، ورفعها إلى حد أدنى 3 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
بدوره وصف “رئيس اتحاد الفلاحين” في حماة، حافظ سالم، التسعيرة بأنها “مجحفة وغير منصفة” وتصدر من خلف المكاتب، ولا علاقة لها بالواقع والتكاليف.
وقال سالم أن “التسعيرة الحقيقية والمنطقية يجب أن تكون 3300 ليرة، وقمنا بدراسة التكاليف بشكل تفصيلي، وتوصلنا في النتيجة إلى تكلفة 3150 للكيلو غرام، دون تضمنها هامش ربح”.
وتساءلت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد، لمياء عاصي، عن كيفية تسعير كيلو القمح بأقل من السعر العالمي.
وقالت عاصي عبر حسابها في “فيس بوك“، إن العام الماضي وبسبب انخفاض سعر الشراء أدى إلى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح، وتوجهت الحكومة للاستيراد.
وأضافت هذا العام أعدنا تسعير القمح ب 2300 ل.س أي أقل من الأسعار العالمية، ولم نتعلم من السنة الماضية.
واعتبرت عاصي أن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح، “بات سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين “.
يُشار إلى أن كمية المحصول من القمح في سورية كانت تبلغ في عام 2011 نحو 3.4 مليون طن.
في حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، ما يعني أن سورية كانت مكتفية ذاتياً في المادة الاستراتيجية، لكن مع تصاعد الأحداث انخفضت كميات الإنتاج بشكل كبير.