تعميم لوزير التربية في حكومة الأسد يلزم المدرسين بـ”الوظيفة”

أصدر وزير التربية في حكومة الأسد، محمد عامر مارديني تعميماً ألزم من خلاله المدرسين العاملين في سورية بـ”الوظيفة”، من خلال إلغاء تفويضات متعلقة بطلبات الاستقالة والإجازة والنقل.

ونشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الاثنين، نسخة من التعميم الموجه لمدراء التربية في مدن حمص ودمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا، دير الزور، الحسكة، الرقة، إدلب، القنيطرة، حلب، طرطوس واللاذقية، حماة.

وطلب مارديني منهم “إيقاف العمل بقبول طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر وطلبات النقل لأسباب اضطرارية (رعاية أطفال، صحية دراسية، اجتماعية، لم شمل) وتحت أي ظرف كان وعلى مسؤوليتكم”.

وهذا أول تعميم يصدره مارديني بعد تعيينه وزيراً للتربية في حكومة الأسد، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وأرفقه بتعميم آخر طلب فيه من المديريات “التعميم على المدارس بعدم التشدّد باللباس المدرسيّ شريطة أن يكون اللباس مناسباً، والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروريّ قدر الإمكان”.

وذلك بسبب “الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة” التي تمر بها سورية، بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية لـ”وزارة التربية” في “فيس بوك”.

ويأتي التعميم الخاص بإلزام المدرسين بـ”الوظيفة” في وقت تتحدث تقارير عن ازدياد نسبة تقديم الاستقالات في المدارس الحكومية التابعة للنظام، وطلبات الإجازة بدون أجر.

ويرتبط ما سبق بالكارثة المعيشية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، فيما بات راتب المدرس الذي يبلغ بشكل وسطي 250 ألف ليرة سورية لا يكفي لدفع إيجار وسائل النقل.

عبد العزيز المحمد، أحد المدرسين العاملين في مدارس التل بريف دمشق، وكان قرر تقديم استقالته من القطاع التربوي والبحث عن عمل آخر في القطاع الخاص براتب جيد.

وقال لـ”السورية.نت” في أكتوبر 2022 إنه وجد عملاً في أحد المنظمات براتب يصل إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين لا يصل راتبه الحكومة لـ125 ألف ليرة سورية، والذي “لا يكفي أجرة مواصلات”.

وسبق وأن قال رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب إن “أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام تعتبر السبب الرئيسي لازدياد عدد الاستقالات”.

وفي تقرير سابق لصحيفة “الوطن” فإن “كل موظف يحتاج يومياً لثلاثة أو أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً إلى العمل، في حال كانت وسيلة النقل سرفيس أو ميكرو باص”.

وما سبق يرتبط بالفترة التي استبقت رفع الدعم الأخير عن مادتي المازوت والبنزين، ما أسفر عن حالة من الشلل والإرباك في قطاع النقل، بسبب التذبذب الحاصل في التسعيرة الجديدة.

في غضون ذلك كشف تقرير صادر عن “الاتحاد العام لنقابات العمال” في حكومة النظام، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقد سجّل تقرير “الاتحاد” استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية.

كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة، بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات (الحكومية) الأخرى.

كما رجّح رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” في سورية أن يشهد القطاع الحكومي “آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد”، مشيراً إلى أن راتب الشهر الواحد، “أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط”.