تقرير حقوقي: النظام أفرج عن 527 سورياً ويواصل اعتقال 132 ألفاً

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام الأسد أفرج عن 527 معتقلاُ فقط، وأبقى قرابة  132 ألف آخرين، وذلك بعد مرور شهر على إصدار مرسوم العفو.

وأضافت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن من بين المفرج عنهم، 59 امرأة، و16 شخصاً، كانوا أطفالاً عند اعتقالهم من قبل النظام، منوهة إلى أن مراسيم العفو “مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز، التي ترعاها الأجهزة الأمنية”.

وبينت الشبكة، أن من بين حصيلة المفرج عنهم، جرى توثيق 11 حالة لمختفين قسرياً ما بين عامي 2011 و2016، ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم، طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم الـ527، ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية، من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم 2 سيدتان.

“فوضوي ومحدود”

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في وقت سابق، آلية إفراج النظام عن بعض المعتقلين في سجون النظام، واصفة قرار “العفو” بـ”الفوضوي”.

وقالت في تقرير نشرته يوم 9 مايو/ أيار الجاري، إنه بالرغم من أن إطلاق سراح المعتقلين هو “نبأ سار”، إلا أن النظام السوري، لم يقدم أي معلومات حول مصير عشرات الآلاف، المغيبين قسرياً في سجونه حتى الآن.

وأضافت أن “الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة هذه كانت مفجعة للعديد من العائلات، التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات”.

وأردفت: “عشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين، أو مخفيين قسرياً”.

وجاء في التقرير، أن “العائلات التي تمت مقابلتها، ناشدت بأن تحصل فقط على إجابة عما إذا كان ينبغي أن تحافظ على الأمل في عودة أحبائها”، مشيراً إلى أن الكثير ممن لم يتمكنوا من تحديد مكان أقاربهم انتقلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمعلومات، على أمل التعرف عليهم وإعادة التواصل معهم.

إنكار.. وادعاءات

وينكر النظام منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير، أن المفرج عنهم متورطين بـ”جرائم إرهابية”، وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

وطالت انتقادات حقوقية، مراسيم العفو الصادرة من قبل الأسد، مشيرة إلى أنها تأتي لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 30 نيسان/ أبريل 2022، مرسوماً نص بموجبه على منح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” قبل هذا التاريخ.

وتزامن توقيت صدور المرسوم، مع حالة الاستنكار والغضب التي أثارها تحقيق مجزرة حي التضامن، الذي نشرته صحيفة “الغارديان” الشهر الماضي، وتوثق فيه المجزرة التي شهدها الحي الواقع جنوب دمشق عام 2013.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا