تقرير: لبنان يرحل لاجئين سوريين لبلدهم بعد إنقاذهم في البحر

ذكر تقرير لوكالة “أسوشيتيد برس” أن السلطات اللبنانية قامت بترحيل عشرات اللاجئين السوريين إلى سورية، بعد إنقاذهم من حادثة غرق قاربهم في البحر، قرب السواحل الشمالية للبنان.

وقالت الوكالة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الحادثة تعود إلى ليلة رأس السنة، حين أنقذ فريق من البحرية اللبنانية وقوات حفظ السلام الأممية، قارباً يقل 230 لاجئاً كانوا ينوون الوصول لأوروبا، ومعظهم سوريون، حيث تم إنقاذ الجميع باستثناء طفل وامرأة.

وأضافت أنه بعد إعادة اللاجئين إلى ميناء طرابلس اللبناني، تم تقديم “إغاثة عابرة” لهم، ثم نقل الجيش اللبناني حوالي 200 سوري منهم إلى داخل الأراضي السورية، عبر معبر “غير رسمي” في وادي خالد، وهي منطقة نائية شمال شرقي لبنان.

ونقلت الوكالة عن بعض الناجين ومراقبي حقوق الإنسان، أن رجال تابعين لقوات الأسد اعترضوا الناجين واحتجزوهم في أكواخ بلاستيكية، حتى دفع أفراد عائلاتهم مبلغاً مادياً مقابل الإفراج عنهم.

وعاد الناجون إلى لبنان عن طريق المهربين، بحسب ما نقلت الوكالة عنهم.

“مسألة بيع وشراء”

بحسب “أسوشيتيد برس”، لم يستجب مسؤولون في الجيش والأمن العام اللبناني لطلبات الوكالة من أجل التعليق على هذه الحادثة، التي تعتبر “تصعيداً واضحاً” في عمليات ترحيل السوريين من لبنان، في وقت يتصاعد فيه الخطاب المناهض لوجودهم بسبب الأزمات التي يعاني منها هذا البلد.

وقال المدعو ياسين ياسين، شقيق أحد الناجين، إنه دفع مبلغ 600 دولار لقوات الأسد والمهربين، من أجل إنقاذ شقيقه وإعادة إلى لبنان، مشيراً إلى أنها كانت “مسألة بيع وشراء ناس”.

فيما قال محمود الديوب، أحد الناجين من حادثة الغرق والمقيم في لبنان منذ عام 2012، إنه سمع أفراداً من الخاطفين وهم يتفاضون على سعر كل محتجز، مضيفاً “لا أعرف ما إذا كانوا من الجيش السوري أم من المهربين”.

وتابع: “كان هناك 30 شخصاً يحيطون بنا بالبنادق ولم نكن نعرف ما الذي يحدث، كل ما كنت أهتم به هو عدم نقلي إلى سورية، لأنه إذا تم نقلي إلى سورية، فقد لا أعود”.

قلق متزايد

خلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات اللبنانية إحباط محاولات عديدة للهجرة غير النظامية إلى قبرص، والتي تصاعدت وتيرتها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.

واعتبرت تقارير حقوقية أن قضية الناجين من القوارب هي منعطف جديد “مقلق” في جهود لبنان المستمرة لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

ويستند لبنان في إعادته للسوريين إلى خطة أطلقها عام 2019، تسمح له “قانونياً” بترحيل اللاجئين السوريين غير المصرح لهم، والذي دخلوا لبنان بعد أبريل/ نيسان من ذلك العام.

وقالت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، في تقارير سابقة، إنهما وثقتا حالات اعتقال تعسفي وتعذيب ومجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، تعرض لها السوريون العائدون من لبنان، فيما تنفي السلطات اللبنانية ذلك.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي حاد منذ أواخر عام 2019، دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الهجرة نحو أوروبا.

فيما يبلغ عدد السوريين المسجلين في لبنان كلاجئين نحو مليون سوري، من أصل 6 ملايين نسمة يعيشون في هذا البلد.