“حرفة سورية”.. صحيفة تكشف حيل الأسد للتهرب من العقوبات

كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أنها حصلت على وثائق رسمية، تُظهر تلاعب نظام الأسد والتفافه على العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن النظام يستخدم شركات وهمية ويخفي الأسماء الحقيقية للمستثمرين الأجانب، تجنباً لفرض عقوبات عليهم، ما يسهم في دعم النظام مالياً، ويجعل من الصعب على الدول الغربية فرض عقوبات على الدائرة الداخلية للأسد.

وبحسب التقرير، فإن إحدى الوثائق كشفت عن تصريحات لوزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال فيها إن “التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية”، داعياً المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السوق السوري ووعدهم بعدم إظهار أسمائهم الحقيقية.

وتشير الوثائق، غير المتاحة للجمهور، أن ما لا يقل عن 3 شركات تم تأسيسها في سورية في نفس اليوم، للتغطية على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى، حيث ظهرت صلات واضحة بين مالكي الشركات “الوهمية” الثلاث، وبين أفراد خاضعين للعقوبات في نظام الأسد، بينهم رجال أعمال.

وهذه الشركات التي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ظهرت بأسماء  Trappist وGenerous وSuper Brandy-، وهي مملوكة لأشخاص مرتبطين بالنظام من خلال شبكة معقدة.

شبكة “معقدة” متصلة بالأسد

من بين مالكي الشركات الوهمية، رنا أحمد خليل (20 عاماً) وريتا أحمد خليل (21 عاماً)، وهما ابنتا أحمد خليل خليل، وهو شريك في شركة “سند” لخدمات الحماية والأمن، والمسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سورية إلى ميناء طرطوس.

والشريك الآخر لأحمد خليل خليل في شركة “سند” هو ناصر ديب ديب، مالك شركة “إيلا للخدمات”، والذي طالته العقوبات الأمريكية إلى جانب خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز لدى نظام الأسد.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن خضر علي طاهر متورط بتهريب “الكبتاغون” من مناطق سيطرة النظام، وسبق أن طالته العقوبات لتمويله النظام وتورطه بعمليات تهريب.

وتابعت: “الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات، وللحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع في البلاد، تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية”.

ونقلت الصحيفة عن إياد حامد، الباحث في “برنامج التطوير القانوني السوري” ومقره لندن: “من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاكها حقوق الإنسان في سورية”.

فيما قالت جوستين والكر، رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، إن الحكومات لا يتعين عليها انتظار الشركات الوهمية لشراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها.

وأضافت: “جزء من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم قدرتها على التأسيس في المقام الأول”.

“المقايضة”..ما فرص نجاح خطة إيران والنظام للالتفاف على العقوبات؟

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ عام 2011، وأبرزها عقوبات “قيصر” التي فرضتها واشنطن في يونيو/ حزيران 2020، وتستهدف كبار المسؤولين في النظام السوري وكل من يقدم الدعم له.

فيما وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات، لتشمل 292 شخصاً و70 كياناً داعماً للنظام، أو على صلة بعمليات القمع والانتهاكات بحق المدنيين منذ عام 2011.

ويرى الغرب أن الهدف من العقوبات هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

ونتيجة ذلك بدأت حكومة الأسد بالبحث عن حلول وبدائل اقتصادية تخفف عنها أثر العقوبات، وتبقي النظام بعيداً عن أي تنازل مستقبلي فيما يتعلق بالحل السياسي.