حكومة الأسد تجمّد عمل 6 شركات حوالة مالية تزامناً مع انهيار الليرة

أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة النظام قراراً، اليوم الثلاثاء، يقضي بإيقاف 6 شركات للحوالات المالية عن العمل، في إطار تحركات ضبط سعر الصرف.

ونشرت الهيئة بياناً ينص على إيقاف عمل كل من شركة “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، بسبب مخالفتها للقرارات الناظمة لعملها، مهددة بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

وبموجب القرار لن يُسمح للشركات السابقة بتقديم خدمة الحوالات المالية في كافة فروعها، واستلام أو تسليم أي حوالة، اعتباراً من تاريخ اليوم، لحين إعلامها خطياً باستئناف عملها، تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال مخالفة القرار.

وطلبت هيئة الاتصالات من الشركات الست تزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتدقيقها والتأكد من الالتزام بالتعليمات، حسب نص القرار.

وأشارت الهيئة إلى أنه يحق لها تجميد الترخيص أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، في حالات عدة ومن بينها: عدم التزام المرخص له بأحكام الإطار التنظيمي النافذ، أو عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الترخيص.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات لحكومة الأسد من أجل ضبط سعر الصرف والليرة السورية، التي شهدت انهياراً غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، وزاد تدهورها مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، حيث سجل سعر الصرف 1920 ليرة للدولار الواحد، مع افتتاح أسواق اليوم.

وكان “المصرف المركزي” التابع لنظام الأسد أصدر قراراً، أمس الاثنين، قيّد فيه حوالات السوق السوداء، وهدد المكاتب غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها.

وبحسب القرار، لوحظ  انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

وأضاف: “يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها، والاتفاق على مكان التسليم، وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي”.

وهدد المصرف في بيانه المتعاملين بهذا النوع من التحويلات بالملاحقة القضائية سواء المواطنين أو شركات التحويل غير المرخصة، بموجب قوانين تمويل الإرهاب.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.

ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

يُشار إلى أن سلطات نظام الأسد، نفّذت بتوصية “البنك المركزي”، حملات ميدانية، منتصف مايو/ أيار الماضي، على شركات الحوالات والصرافة بهدف ضبط سعر صرف الليرة السورية.