خلال زيارته لدمشق.. بيان يطالب مسؤول أممي بوقف برامج عودة اللاجئين
أصدرت جهات ومنظمات حقوقية محلية ودولية بياناً مشتركاً، طالبت فيه رئيس مفوضية اللاجئين الأممية، فيليبو غراندي، بإيقاف جميع البرامج الرامية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على اعتبار أن سورية “ليست آمنة”.
وتزامن البيان مع زيارة يجريها غراندي إلى سورية، اليوم الثلاثاء، يلتقي خلالها وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، لمناقشة ملف اللاجئين السوريين وسبل عودتهم إلى بلدهم.
#عاجل– وزير الخارجية والمغتربين الدكتور #فيصل_المقداد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، والوفد المرافق. pic.twitter.com/VY6web8UwW
— جريدة الوطن (@AlwatanSy) September 13, 2022
“سورية ليست آمنة”
بحسب البيان الذي نشرته “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، فإن “ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين السوريين بعيدة المنال في سوريا”، مشيراً إلى أنهم قد يواجهون مخاطر عدة، تتمثل بالاعتقال والاحتجاز القسري من قبل النظام.
وأضاف: “حتى أولئك الذين حصلوا على الموافقات الأمنية قبل عودتهم إلى سوريا لم يسلموا من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، اسُتهدف العائدون لمجرد أنهم أتوا من مناطق سورية كانت تسيطر عليها المعارضة في السابق”.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أكدا سابقاً أن الظروف في سورية غير مواتية لعودة اللاجئين، ومع ذلك انخرطت الأمم المتحدة في تنظيم برامج للعودة، خاصة بين النازحين داخلياً، بحسب البيان، “في تناقض صارخ مع سياسة واستراتيجية المفوضية السامية المعلنة”.
وجاء فيه: “الوقت ليس مناسباً الآن لتركيز الموارد المحدودة على توسيع كبير لبرامج العودة داخل سوريا. تتجاهل مثل هذه المقاربة الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن شروط العودة الآمنة ليست قائمة داخل سوريا، وتشكل مخاطر كبيرة على حماية مئات الآلاف من النازحين السوريين وحقوقهم الإنسانية”.
وتابع “نحث المفوضية السامية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، على وقف التوسيع المخطط لبرامج عودة اللاجئين، حتى يتم ضمان عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة”.
أعداد قليلة للعائدين
بحسب بيان “أمنستي” فإن برامج العودة شهدت عودة عدد قليل جداً من السوريين إلى بلدهم، بنسبة أقل من 1% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين.
وتشير البيانات الرسمية، إلى عودة 38235 سورياً عام 2020، و35980 سورياً عام 2021، و22362 سورياً عام 2022.
كما يظهر أحدث استطلاع أجرته مفوضية اللاجئين بشأن نية العودة، والذي نشر في يونيو/حزيران 2022، أن 1.7% فقط من اللاجئين السوريين يفكرون بالعودة في الأشهر الـ12 المقبلة، “وهو انخفاض تاريخي بالمقارنة مع استطلاعات نية العودة التي أُجريت سابقاً”.
وحذرت المنظمات والجهات الحقوقية في بيانها من مخاطر “العودة المبكرة”، عبر تحفيز اللاجئين على العودة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة، ما يؤدي إلى تنشيط عمليات “العودة والفرار”، حيث يعود الناس إلى سورية، ليجدوا أن الظروف غير مناسبة، فيفرون من سورية مرة أخرى.
وأضافت: “بما أن البلدان المضيفة المجاورة قد تبنت سياسات أشد صرامة، بما في ذلك حظر إعادة الدخول وإغلاق حدودها في السنوات الأخيرة، فإن هؤلاء “العائدين للمرة الثانية” سيجدون أنفسهم في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل عودتهم إلى سورية، وبموارد أقل، وأشد عرضة لأهواء مهربي البشر، وغياب الوضع القانوني، والفقر.
النظام يروّج للعودة
رغم تأكيد جهات رسمية دولية على عدم توفر الظروف الآمنة في سورية من أجل العودة، يروج نظام الأسد لإجراءات تتخذها حكومته من أجل تأمين عودة “كريمة” للاجئين السوريين، إذ سبق أن عقد مؤتمرات برعاية روسية، هدفها “تشجيع” اللاجئين على العودة.
كما وقع اتفاقيات مع الأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، خاصة في المناطق “ذات مستويات العودة المرتفعة المحتملة”.
وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية تعرض بعض اللاجئين العائدين للاعتقال من قبل النظام السوري، مطالبة الحكومات المستضيفة بوقف الضغط على اللاجئين السوريين وحثهم على العودة لوطنهم، خاصة الدنمارك والسويد وتركيا ولبنان.