“داتا” السوريين بلبنان: البيانات ناقصة والتواصل الرسمي “دون المستوى”

سلّمت مفوضية اللاجئين في لبنان أول دفعة من “داتا” السوريين لمديرية الأمن العام اللبناني، بعد أربعة أشهر من الاتفاق بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “مصدر رفيع” في الأمن العام، أن المديرية تسلّمت قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين قبل شهر، لافتاً إلى أنه يجري حالياً فرز هذه الداتا “على أن تبقى في حوزة المديرية”.

وكانت مفوضية اللاجئين وافقت على تسليم داتا السوريين بعد ضغط من السلطات اللبنانية قبل أكثر من عام، وأبرم الجانبان اتفاقية في أغسطس/ آب الماضي حول آلية وشروط التسليم.

إلا أن لبنان قال إن المفوضية “تماطل” بتسليم البيانات، ومنحها مهلة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتسليمها.

“خطوة ناقصة”

من جانبها، قالت صحيفة “الديار” اللبنانية إن الأمن العام تسلم داتا السوريين في لبنان، مشيرةً إلى أن “هذه الخطوة تمكّن الدولة اللبنانية من الحصول على وثائق ومعلومات شخصية عن عدد من النازحين، ومَن يدخل ويخرج منهم إلى سوريا”.

لكنها أشارت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة “ناقصة”، لأن المعلومات “لا تشمل جميع السوريين” المقيمين في لبنان، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن “الخطوة ناقصة كونها تحتاج إلى المزيد من الخطوات، بسبب الفوضى التي تحكم الملف، والتستر على الأرقام والمعلومات، حيث يفترض أن يكون للدولة داتا خاصة بها”.

وبحسب الصحيفة، فإن التعامل الرسمي مع ملف السوريين “لا يزال دون المستوى المطلوب”.

وأضافت أن “كل ما أنجزته حكومة تصريف الأعمال لقاءات تشاورية وطرح الصوت لدى الدول الغربية من دون نتيجة، وزيارة وزارية إلى سوريا غير منتجة”.

ويعتبر ملف “الداتا” الخاصة باللاجئين السوريين، من أبرز الملفات الخلافية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

وتصر الحكومة اللبنانية على تسلّم “الداتا” من المفوضية، تحت ذريعة معرفتها لعدد اللاجئين السوريين المسجلين والمستحقين للمساعدات.

كما تبرر ذلك بحاجتها لمعرفة عدد السوريين المسجلين كنازحين في لبنان، ويذهبون بشكل دوري إلى سورية.

في حين وضعت المفوضية شروطاً ومحددات دولية لقبول تسليم “الداتا”، خوفاً من وصول تلك البيانات لأيدي النظام السوري.

من جانبه، قال المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، في حديث سابق لـ “السورية نت”، إن “المفوضية ترفض تسليم الداتا بسبب وجود معلومات دقيقة عن اللاجئين وخاصة المعارضين”.

متحدثاً عن “إمكانية تشكيل خطر عليهم في حال الوصول إلى عناوين سكنهم”.

في حين يرى محللون أن النظام لديه تغلغل مخابراتي في لبنان، وبالتالي هو قادر على اختراق المعلومات التي يريدها.

مهلات سابقة واتفاق

وكان مجلس الوزراء اللبناني، منح المفوضية في 24 أبريل/ نيسان الماضي، مهلة أسبوع واحد فقط لتزويد وزراة الداخلية اللبنانية بالبيانات الخاصة بالسوريين.

إلا أن المفوضية رفضت التجاوب معه، حفاظاً على “سرية” و”خصوصية” المعلومات المتعلقة بالسوريين وحمايتهم.

وطالبت المفوضية حينها بتشكيل لجنة تقنية “تخضع لمعايير دولية”، من أجل مشاركة الداتا مع الحكومة اللبنانية وحمايتها.

إلا أنه وبعد ضغط لبناني وافقت مفوضية اللاجئين، في أغسطس/ آب الماضي، على تسليم البيانات الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، للحكومة اللبنانية.

وقال المستشار العام في مفوضية اللاجئين، لانس بارثولوميوز، حينها إن هذا الاتفاق “يتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات”.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، حسب قوله.

ويعتبر لبنان أن تسليم بيانات السوريين “حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها”، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني.