دراسة لطرح نصف مطار دمشق للاستثمار.. هل يمنحه النظام لإيران؟
تدرس حكومة النظام السوري منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لـ”شريك خاص” على أن تكون حصته محددة بـ49 بالمئة، حسب ما ذكرت صحيفة “البعث”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة النقل، اليوم الاثنين، قولها إلى “قطار التشاركية كنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة”، وسيحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها.
وبموجب هذه الصيغ والدراسات سيدخل القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية.
وأوضحت المصادر أن “الحصص ستتوزع بين 51 بالمئة لمؤسسة الطيران العربية السورية و49 بالمئة للمستثمر الشريك”.
وأفادت بأن “النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سورية”.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “البعث” فإن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني.
وتشمل هذه الأعمال تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.
بالإضافة إلى أخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.
ومن البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار.
وما سبق “سيتحمله الشريك الخاص، بالإضافة إلى تأمين الامكانيات والقدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري”.
هل يمنحه لإيران؟
وكان النظام السوري قد أصدر القانون رقم 5 لعام 2016 الخاص بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء وصيانة وتأهيل وتشغيل البنى التحتية والمشاريع المملوكة من قبل الدولة.
وفي يوليو عام 2017 كانت وزارة النقل في حكومة النظام السوري قد عرضت على إيران التعاون في مجالات النقل، وخاصة بناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية.
وقال وزير النقل في الحكومة، علي حمود، حينها خلال لقائه سفير إيران في دمشق، جواد تركابادي إن “مشاريع مطروحة بين البلدين والأولوية أن يكون لإيران حصة كبيرة فيها، خاصة أن الحكومة وافقت على دراسة إنشاء مطار ومرفأ جديد”.
وأضاف حمود أن “هذا يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق في مجال إعداد الدراسات والتنسيق في مجالات النقل”.
من جهته أعرب تركابادي استعداد بلاده للتعاون في مجالات النقل من “تخطيط الطرق وإنشاء السكك الحديدية وتطوير القاطرات والبنى التحتية لمشاريع النقل وتجهيز المطارات والأمور الفنية الأخرى”.
وجاء ذلك بعد طلب مجلس وزراء النظام من وزارة النقل التابعة للحكومة إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، وفق أحدث المواصفات العالمية ويتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء المطارات.
كما طلب المجلس إعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي، على أن تتم الاستفادة من ميزات المكان الحالي في نواح أخرى.
وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سورية إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري.
ووقع النظام مع إيران اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية، ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمنح النظام الإيراني سيطرة كاملة على قطاعات الإنتاج والبناء في سورية.