صحيفة: إيران تضغط على الأسد من أجل “تنازلات سيادية”

أثار الإعلان “غير الرسمي” عن زيارة سيجريها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة السورية دمشق، جدلاً كبيراً كونها تزامنت مع انهيار اقتصادي وأزمة محروقات تواجهها حكومة النظام حالياً.

وكان من المفترض أن تتم الزيارة أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، التي قالت في تقرير لها، إن رئيسي سيصل إلى دمشق لبحث قضايا وملفات عدة، أبرزها تعزيز التموضع العسكري للميليشيات الإيرانية، والحصول على مكاسب في قطاعات استراتيجية في سورية.

وفي حال تمت الزيارة، ستكون الأولى لرئيس إيراني إلى دمشق منذ عام 2011، في حين أجرى رئيس النظام بشار الأسد زيارتين لطهران خلال تلك الفترة، الأولى في فبراير/شباط 2019، والثانية في مايو/ أيار 2022.

“تنازلات سيادية”

حسب صحيفة “الشرق الأوسط”، خلال الإعداد لزيارة رئيسي “المؤجلة” إلى دمشق، تفاجأ الجانب السوري بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقيات، التي تم إدراجها من قبل الجانب الإيراني على جدول الزيارة، ويعود بعضها لعام 2017 وبعضها جديد.

وتحدثت عن ضغوط إيرانية على الأسد للحصول على “ضمانات سيادية”، مقابل الأموال التي صرفتها طهران على النظام خلال دعمها له.

ومن بين تلك الاتفاقيات الجديدة، أن “يُعامل الإيرانيون في المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والملكية…وغير ذلك، كما يعامل السوريون. وفي حال ارتكب إيرانيون جريمة؛ فإنهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس السوري”.

تلك الشروط أدت إلى تأخير زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، بسبب “تريث” النظام حيال الطلبات الإيرانية، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الاتصالات لا تزال قائمة بين الطرفين للخروج من هذه الأزمة وترتيب الزيارة مجدداً

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي زار دمشق (لم تكشف عن هويته)، أن نظام الأسد يعاني حالياً من أزمة مشتقات نفطية هي الأسوأ على الإطلاق، وبالتالي فإن إيران ستحاول الاستفادة من ذلك بممارسة المزيد من الضغوطات للحصول على مكاسب جديدة.

وأضاف:”تريد طهران الحصول على تنازلات سيادية كبيرة في أوج حاجة دمشق لها حالياً وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، لسداد التكاليف التي دفعتها خلال الحرب والتي تصل إلى نحو 20 مليار دولار أميركي”.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة محروقات “غير مسبوقة”، إذ يجد المواطنون صعوبة في توفير البنزين والمازوت وغيرها من المشتقات النفطية، إلى جانب انعكاس ذلك على قطاع الكهرباء عبر زيادة ساعات التقنين.

كما أسفر ذلك عن شلل في حركة النقل والمواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات، وتعطيل الجهات العامة، وسط تشاؤم في أوساط المواطنين الذين يعانون ظروفاً معيشية سيئة.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام، وخاصة إيران.

إلا أن هذه التوريدات انخفضت، خلال الأشهر الماضية، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”، حيث أعلنت حكومة النظام الشهر الماضي عدم وصول النفط منذ 57 يوماً من بدء الأزمة الحالية.

استياء إيراني

ووقعت حكومة النظام خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة مع إيران، لكنها لم تُنفّذ على الأرض، ما أثار حفيظة بعض المسؤولين الإيرانيين.

سبق أن أبدت إيران استياءها من نظام الأسد بسبب “بطء” تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع طهران، وتسريع الاتفاقيات المبرمة مع موسكو، وعملت على تجميد إرسال المشتقات النفطية للنظام بسبب ذلك.

إذ طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في يوليو/ تموز الماضي، بشار الأسد بضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين و”متابعتها بجدية”، مخاطباً إياه بنبرة رددها مسؤولون آخرون قبله، بشكل متواتر وعلى مدى عامين.

وكان ملخّص هذه “النبرة” أن الجانب الإيراني، وبينما وقع عدداً من الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية مع حكومة الأسد في سورية، إلا أن “مخرجاتها” ما تزال “بطيئة وضعيفة”، على عكس باقي الدول الفاعلة في الملف، من بينها روسيا وتركيا.

ومنذ تدخلها العلني لدعم نظام الأسد، في عام 2012، توغلت طهران شيئاً فشيئاً في القطاعات السورية، سواء العسكرية أو الأمنية ومن ثم الاقتصادية. لكن  عكس ما عملت عليه على الأرض بالعسكرة والأمن، واجهت مساراً “استثنائياً”، لضمان “حصتها” في الاقتصاد، دون أن تحصل على “النتائج المرجوة”.