صحيفة: الـ”انتربول” يعيد فتح مكتبه في دمشق بعد رفع الحظر

قال مدير الأمن الجنائي التابع للنظام، حسين جمعة، إن “الشرطة الجنائية الدولية”(انتربول) رفعت الحظر المفروض على سورية، وأن مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته بالتنسيق مع المنظمة الدولية.

وأضاف جمعة في حديثه لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الخميس، أن “الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سورية”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول قرار رفع الحظر.

وبحسب مدير الأمن الجنائي، فإن مكتب الـ”انتربول” في دمشق استعاد جميع صلاحياته، بانتظار تفعيل خدماته قريباً.

ومن المقرر أن يجري وفد من الأمانة العامة لـ”انتربول” زيارة إلى دمشق، الشهر المقبل، حسب جمعة، يرأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب ويضم عدداً من المدربين، لتنظيم ورشة عمل حول التطبيقات الحديثة لعمل الشرطة الجنائية الدولية.

من جانبها، نقلت قناة “الميادين” عن مسؤول أمني لدى النظام أن “الإنتربول رفع الحظر على سورية بالفعل”، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيشهد زيارة للوفد إلى دمشق.

ولم تعلن المنظمة الدولية التي تضم 194 دولة رسمياً عن القرار الجديد، حتى لحظة ظهر اليوم.

وحول تبعات القرار، أوضح مدير الأمن الجنائي أنه أصبح بالإمكان تقديم خدمات الإنتربول لـ”الحكومة السورية”، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية، وبالتالي الحد من موضوع تهريب السيارات وبناء قاعدة بصمات المطلوبين في العالم.

وأشار جمعة إلى أن الأشهر الماضية شهدت تعاوناً بين حكومة النظام وبعض الدول العربية، فيما يتعلق بالأمور الجنائية، حيث كان مكتب الإنتربول في دمشق يرسل النشرات الحمراء للأمانة العامة، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، بعد خضوعها للتدقيق “الشديد”.

وأضاف أن “الكثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية لم تكن تستجيب للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر”، بسبب الحظر المفروض على سورية.

وكانت سورية قد انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سورية.

ويشترط الإنتربول وجود حكم قضائي بحق المطلوبين كي يتم تعميم أسمائهم، على ألا يقل الحكم عن سنتين.

والإنتربول هو اختصار لـ “الشرطة الجنائية الدولية”، وتضم قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.