عقبات جديدة للعودة.. “رايتس ووتش” تنتقد النظام بسبب قرار 100 دولار
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قرار حكومة الأسد، الذي يجبر كل مواطن يريد الدخول إلى سورية تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، بحسب سعر الصرف الرسمي، يشكّل عقبة جديدة أمام السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، داعية النظام إلى إيجاد حل لأزمته الاقتصادية بعيداً عن هذا القرار.
واعتبر البيان أن القرار السابق “ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.
Syria’s 100 Dollar Barrier to Return https://t.co/hyP0J9BC4n
— Human Rights Watch (@hrw) September 23, 2020
وكانت رئاسة الوزراء في حكومة الأسد أصدرت قراراً، في يوليو/ تموز الماضي، ألزمت خلاله كل مواطن سوري يدخل الأراضي السوري، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، بالتسعيرة التي يضعها “مصرف سورية المركزي”.
وأثار القرار حالة من الاستياء والغضب الشعبي من قبل السوريين الذين طالبوا بإلغاء القرار، كونه يحق لأي سوري الدخول إلى بلده دون منعه، بحسب ما نص الدستور.
وكذلك نوهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانها، اليوم، إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، مضيفةً: “لا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.
وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، لسوريين عالقين على الحدود اللبنانية- السورية، بسبب عدم قدرتهم على تصريف 100 دولار قبل الدخول للأراضي السورية.
إلا أن مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة الأسد، ناجي النمير، نفى وجود مواطنين سوريين عالقين على الحدود مع لبنان، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية السورية”، مطلع الشهر الجاري.
وقال النمير إن “بعض الإشكالات واجهتنا في تنفيذ التعميم (تصريف 100$)، وعندما لا يحمل المواطنون المبلغ، يتم العرض علينا من قبل المعابر الحدودية لمعالجة الموضوع، ونقوم بدورنا بالاتصال بالجهات المعنية المختصة لمعالجته”.
وبحسب النمير فإن عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي المعتمدة لدى المصرف المركزي، من السوريين القادمين إلى سورية قبل دخولهم البلاد، بلغ 14210 سوريين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وبلغت قيمة الأموال التي صرفت على الحدود السورية، ودخلت حساب مصرف سورية المركزي، مليون و42 ألف ومئة دولار أمريكي.
يُشار إلى أن حكومة الأسد أصدرت قرار تصريف 100 دولار، بحجة مساعدة الدولة على ملء احتياطها من العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها النظام منذ أشهر.