“جريمة حرب” و”هجوم وحشي”..بيانات فرنسية وتركية وحقوقية بعد “مجزرة المخيمات”
استنكرت عدة دول ومنظمات، القصف الذي طال مخيمات إدلب، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة نحو 80 آخرين.
إذ تعرضت عدة مخيمات في محافظة إدلب، صباح الأحد الماضي، لقصف صاروخي وجوي، من قوات الأسد وروسيا، أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، فضلاً عن عشرات المصابين.
إدانات دولية خجولة
لم تشهد المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد وروسيا في مخيمات إدلب ردود فعل دولية واسعة النطاق، حتى لحظة إعداد التقرير، باستثناء تركيا وفرنسا، اللتان أدانتا القصف عبر بيانات رسمية صادرة عن خارجية البلدين.
إذ قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس الاثنين:”ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين”، موجهة أصابع الاتهام للنظام السوري.
وأضافت: “تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر”، داعية إلى إنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين.
من جانبها، أدانت فرنسا قصف مخيمات إدلب، وقالت في بيان لها: “تدين فرنسا بأشد العبارات عمليات القصف التي شنها النظام السوري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بدعم من روسيا، على مخيمات النازحين بالقرب من مدينة إدلب شمال غربي سورية”.
وأضافت أنها “تؤكد مجدداً دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، إلى وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية، والتوصل إلى حل سياسي تماشياً مع القرار 2254”.
“الائتلاف” و”الإسلامي السوري”
من جهته “الائتلاف الوطني السوري”، أصدر بياناً أدان فيه “الجريمة الوحشية” التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في مخيمات إدلب.
وجاء في البيان أن “صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها المنظومة الإجرامية في سورية، مهد الطريق لهذه المنظومة بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المدنيين في المناطق المحررة من سورية، بشكل دوري دون رادع حازم يضمن حياة وسلامة السوريين”.
وطالب الائتلاف بانعقاد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي المجازر في سورية.
وكذلك، وجّه “المجلس الإسلامي السوري” كلمة مصوّرة، علّق فيها على القصف الذي استهدف مخيمات في محافظة إدلب.
وقال على لسان الناطق باسمه، مطيع البطين، إن “المجلس يدين بأشد العبارات المجازر المروعة التي ارتكبتها روسيا والعصابة الحاكمة بحق سكان المخيمات في إدلب”، مضيفاً: “من استهدف هم نساء وأطفال ونازحون مدنيون”.
وتابع: “إن صمت الدول الشقيقة والصديقة عن هذه الجريمة والجرائم المستمرة هو تخل عن واجب الأخوّة وخذلان لا يمكن أن ينسى”.
جهات حقوقية
أدانت جهات حقوقية عدة مجزرة مخيمات إدلب، ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي وصف القصف الأخير بأنه يرقى لـ “جريمة حرب”.
وقال في بيان له، الأحد الماضي، إنه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من 6 مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، بالتزامن مع شنّ الطيران الحربي الروسي عدداً من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.
وأضاف أن “تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد، يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة”.
وطالب بتفعيل ودعم جميع أشكال المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية منذ عام 2011، ولا سيما مبدأ الولاية القضائية العالمية.
#سوريا| استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّزhttps://t.co/hAXXpFThDh
— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 7, 2022
من جانبها، اعتبرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن النظام السوري ارتكب “بشكل لا يقبل التَّشكيك” خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأضافت في بيان لها، أمس الاثنين، أنه “على المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وحلفائه لتعويض الضحايا المشردين وترميم المنازل والمراكز الحيوية، ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر”.