قانون مكافحة التطبيع مع الأسد أمام مجلس النواب الأمريكي مجدداً
يعود قانون مكافحة التطبيع مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى دائرة النقاش داخل مجلس النواب الأمريكي، بعد جمود لأشهر.
وبحسب جدول أعمال مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، والذي رصدته “السورية نت” على موقع المجلس الرسمي، فإن القانون الذي يرعاه النائب الأمريكي، جو ويلسون، سوف يطرح للنقاش اليوم بصيغته المعدلة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن، على أن يجري التصويت في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت ذاته.
وكان مشروع القانون الأمريكي طرح لأول مرة في مايو/ أيار 2023، بعد موجة التطبيع العربي مع نظام الأسد، حيث أقرته لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب”، بعد حصوله على موافقة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة.
لكنه شهد جموداً خلال الأشهر الماضية، بعد تغييرات طالت مجلس النواب الأمريكي، ومن بينها منصب رئيس المجلس.
وتم تحديث اسم القانون ليصبح “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024″، وسيكون برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً.
تضييق لمنع التطبيع
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
وكذلك يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية، يرأسها بشار الأسد.
ويحرم القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل، أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد”.
ويطالب القانون بتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبيّة “تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للحكومة السورية”.
ومنعاً للالتفاف على القانون تم اقتراح وضع بقائمة العقوبات ليس فقط الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمات المتعارضة مع قانون قيصر، بل وأيضاً أفراد عائلته البالغين .
إلى جانب معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في سرقة المساعدات الإنسانية، أو من يستولي على ممتلكات السوريين.
ويطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.
وجاء مشروع القانون بعد تسارع التطبيع العربي مع نظام الأسد، والذي أسفر بعد اجتماعات عدة إلى إعادته للجامعة العربية.