قرار في “النواب الأمريكي” ضد رفع العقوبات عن نظام الأسد

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية “ساحقة” لصالح قرار يدين نظام الأسد، ويعارض رفع العقوبات عنه، وتسليمه المساعدات الأممية الخاصة بالاستجابة للزلزال.

وقال العضو في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن المجلس أصدر قراراً بالوقوف إلى جانب الشعبين التركي والسوري، وضد نظام الأسد “الوحشي”، في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة.

وحاز القرار على موافقة 414 نائباً مقابل رفض 2، بحسب ما ذكر الحساب الصحفي الرسمي لمجلس النواب الأمريكي عبر “تويتر”.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جويل ريبورن، إن القرار يدين نظام الأسد ويعارض رفع العقوبات الأمريكية عنه وتحويل المساعدات الأممية إليه، معتبراً أنه “توبيخ واضح من الكونغرس للتطبيع” مع الأسد.

وأضاف ريبورن عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، أنه نتيجة تهاون إدارة بايدن حيال العقوبات المفروضة على النظام السوري، بدأت بعض الدول العربية بالتطبيع مع النظام وتجاهل قانون “قيصر”، الذي يهدد بعواقب وخيمة للتطبيع.

واعتبر أن تخفيف العقوبات “لن يساعد في الإغاثة من الزلزال، ولن يؤدي إلا لتعريض المدنيين السوريين للخطر من خلال إثراء النظام”.

وتابع: “رغم ذلك، ليكن معلوماً أن الكونغرس سيواصل الوقوف مع قانون قيصر على أساس الحزبين، وتعزيز العقوبات على الأسد وأولئك الذين ينخرطون في هذا النظام الهمجي”.

فيما قال كبير الجمهوريين وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، إن الموجة الأخيرة من التطبيع مع الأسد “لن تفيد شركاءنا العرب وستفتح الباب فقط أمام عقوبات أمريكية محتملة”.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن “الزلزال المأساوي لم يبرئ جرائم الأسد ضد الشعب السوري”، مردفاً: “يجب ألا يكون هناك إعادة تأهيل (للأسد) أو إعادته لجامعة الدول العربية”.

وكان “التحالف الأمريكي من أجل سورية”، قد أجرى قبل إقرار مجلس النواب الأمريكي للقرار، سلسلة اجتماعات مع سياسيين أمريكيين في مبنى الكونغرس، ضمن حملة مناصرة قام بها في واشنطن، تهدف لمنع وصول المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر لنظام الأسد، الذي يحاول الاستفادة منها سياسياً.
وفال محمد الغانم،

وقال مسؤول السياسات في “المجلس السوري الأمريكي”، إن إقرار مجلس النواب الأمريكي،  لـ”مشروع القانون السوري الذي عملنا عليه في الكونغرس بتصويت 414 عضو بنعم و2 لا فقط(..) رسالة للأسد ولمن يريد أن يطبع مع الأسد من مجلس التواب الأمريكي برمته: لا تطبيع مع سفاخ سورية ولا رفع للعقوبات”.

اتصالات وزيارات ووفود

وتسارعت خلال الأسبوعين الماضيين، وتيرة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد، تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية الخاصة بالزلزال، وسط مخاوف من استغلال الوضع من أجل إعادة النظام “للحضن العربي”.

وأبرز تلك الزيارات كانت لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الاثنين، وهي الزيارة الأولى منذ قطع العلاقات بين دمشق والقاهرة عام 2011.

كما أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، زيارة لدمشق الأسبوع الماضي، التقى خلالها رأس النظام بشار الأسد، وهي الأولى له منذ عام 2011.

وجاءت زيارة وزيرالخارجية الصري بعد اتصالات بين الأسد والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو الأول بين الطرفين من وصول الأخير إلى السلطة في 2014.

إضافة إلى اتصال لأول مرة بين الأسد وحاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2018.

ولعل الحدث الأبرز كان الزيارة العلنية التي قام بها الأسد إلى سلطنة عمان ولقائه السلطان هيثم بن طارق، في أول رحلة رسمية يجريها إلى مسقط منذ أكثر من عقد.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات جزئياً عن نظام الأسد، وإعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزّلزال في سورية من العقوبات، وذلك لمدة 180 يوماً (6 أشهر)، وحتى تاريخ الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وبموجب تلك الإعفاءات سمحت بجميع المعاملات والأنشطة المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 6 أشهر، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

واشنطن تنشر دليلاً للإعفاءات من العقوبات عقب زلزال سورية

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا