قرار “لاهاي” حول الأسد: خطوة هامة نحو حماية المدنيين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قرار “محكمة العدل الدولية” في لاهاي، الذي يوجه نظام الأسد لاتخاذ تدابير تمنع التعذيب في السجون، هو “قرار مهم”.

وفي تقرير لها، أمس الخميس، قالت المنظمة إن هذه الخطوة “هامة جداً” من أجل حماية المدنيين في سورية، ومنع حالات التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأضافت أن هذه القضية “ليست دعوى جنائية ضد أفراد ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب”.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت نظام الأسد، أمس الخميس، باتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة فيما يخص وقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

وجاء ذلك في أول قرار غيابي للمحكمة، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب ضد السوريين.

“رادع للتطبيع”

وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، إن “الأمر التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدولية يطالب السلطات السورية بمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيها”.

وأضافت: “مع استمرار التعذيب المنهجي والواسع النطاق في سورية، فإن تنفيذ هذا الحكم سيكون مسألة حياة أو موت بالنسبة للعديد من السوريين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد”.

وستعمل المحكمة الدولية الآن على عقد جلسة استماع كاملة للقضية بشأن الأسس الموضوعية، بحسب التقرير.

وقد تستغرق القضية عدة سنوات للوصول إلى حل، لكن لا يصدر أمر التدابير المؤقتة حكماً مسبقاً على موضوعية الادعاءات القائلة بأن سورية انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاء في تقرير “رايتس ووتش” أنه: “نظراً لسجل سورية السيئ فيما يتعلق بالمحاسبة على التعذيب المنهجي والواسع النطاق، فإن على الدول إعادة تقييم أي تحرك لتسوية العلاقات مع سورية طالما استمرت هذه الانتهاكات”.

وبحسب جراح فإنه: “بعد أكثر من عقد من التعذيب على يد السلطات السورية، قد يكون أمر المحكمة الدولية أساسياً لكسر دائرة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي شاهدها العالم برعب وهي تتكشف”.

وختمت جراح أنه: “على الحكومات الآن ضمان تنفيذ أمر المحكمة لوقف الانتهاكات في المستقبل وتحقيق المساءلة”.

سبعة مطالب

وكانت “محكمة العدل الدولية” حددت في القرار الصادر عنها، أمس الخميس،  سبعة مطالب لنظام الأسد، أولها “اتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار إجراءات الطوارئ في القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة من قبل هولندا وكندا”.

المطلب الثاني “وقف الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الحبس الانفرادي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والموظفين الطبيين”.

إضافة إلى “السماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وفقًا للمعايير الدولية”.

وكذلك، طالبت المحكمة نظام الأسد بـ”عدم تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات الخاصة بالإصابات التي لحقت بالمعتقلين نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بقايا الجثث”.

المطلب الرابع نص على وجوب الحفاظ على “أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى، بما في ذلك فحص الطب الشرعي وأماكن الدفن، مع شهادة الوفاة، وذكر السبب الحقيقي للوفاة”.

كما طالبت المحكمة نظام الأسد بـ”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره إلى أقاربهم”.

المطلب السادس أكد على “عدم اتخاذ نظام الأسد أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو تمديد النزاع القائم، أو يزيد من صعوبة حله”.

وبموجب المطلب الأخير يجب على نظام الأسد تقديم تقرير للمحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة، ابتداءً من موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع.

وتعود القضية إلى عام 2020 عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين، قبل أن تنضم إليها هولندا في 2021.