لعامين إضافيين..البرلمان التركي يمدد لمهام الجيش في سورية والعراق
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد التفويض الخاص بالعمليات العسكرية في سورية والعراق، مدة عامين إضافيين.
وذكرت قناة “TRT HABER”، أن المذكرة الرئاسية التي قدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للبرلمان حول تمديد مهام القوات التركية في سورية والعراق، حازت على أصوات غالبية الأعضاء في البرلمان، حيث تم تمديد التفويض لعامين إضافيين.
#SONDAKİKA
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.https://t.co/6ZZGDtVRFa pic.twitter.com/UZYD1ZYfBe— TRT HABER (@trthaber) October 26, 2021
وبحسب القناة التركية صوت ممثلو “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” و”حزب الجيد” و”حزب البلد” و”حزب الديمقراطية والنهضة” و”حزب الاتحاد الكبير”، لصالح تمديد التفويض.
فيما صوت أكبر الأحزاب المعارضة وهو “حزب الشعب الجمهوري” و”حزب الشعوب الديمقراطي” ضد القرار، فيما امتنع “حزب السعادة” و”حزب النصر” عن التصويت.
وتم التصويت على القرار بعد جلسة مدتها 20 دقيقة، اليوم الثلاثاء، ألقى خلالها ممثلو الأحزاب السياسية خطابات في البرلمان التركي.
ومن المقرر أن يدخل التفويض حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن ينتهي في الشهر ذاته من عام 2023.
وكان الرئيس التركي أرسل، الأسبوع الماضي، مذكرة إلى البرلمان التركي، طلب فيها تمديد التفويض الخاص بالعمليات العسكرية في سورية والعراق.
وتضمنت المذكرة إخطاراً بوجود تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية المتاخمة لسورية، مع التأكيد على أن الصراع في سورية “مستمر”.
وجاء في المذكرة التي نشرتها الرئاسة التركية أن “التنظيمات الإرهابية، خاصة بي كا كا/ ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سورية، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين”.
وبناء على ذلك، طالبت المذكرة بتمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي حول تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سورية والعراق، مدة عامين إضافيين، اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمديد مهام القوات التركية في سورية مدة عامين، إذ جرت العادة أن يتم تمديدها عاماً واحداً فقط.
يُشار إلى أن القوات التركية بدأت مهامها العسكرية لأول مرة في سورية عام 2014، حيث أقر البرلمان التركي التفويض للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ثم مدده لأعوام إضافية متتالية.
وكان “حزب الشعب الجمهوري”، الذي يعتبر من أبرز الأحزاب التركية المعارضة، أعلن أنه سيصوت بـ “لا” على تمديد التفويض، قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان.
وأوضح أن الاعتراض يرتبط بنقاط عدة، أبرزها تمديد التفويض لعامين وليس عاماً واحداً، إلى جانب نقاط أخرى طرحها الحزب على البرلمان ضمن 14 سؤالاً حول سورية.
وشنت تركيا، بموجب التفويض، عمليات عسكرية عدة على الأراضي السورية، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، و”قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمادها بالعناصر والقيادات. وأدت هذه العمليات العسكرية لإبعاد الأطراف السابقة عن الحدود السورية- التركية، وفرض الإدارة التركية على مناطق واسعة في شمال وشمال غرب سورية.