نظام الأسد يعلّق على “مجزرة التضامن” في سياق بيان ضد فرنسا
علّق نظام الأسد، لأول مرة، على “مجزرة التضامن” التي كشفت عنها صحيفة “الغارديان” قبل أشهر، وذلك في سياق بيان هاجم فيه فرنسا، التي أعلنت اتخاذ أولى خطوات محاسبة مرتكبي المجزرة.
ووصف مصدر مسؤول في وزارة خارجية النظام التسجيلات المصورة التي وثّقت المجزرة بأنها “مفبركة ومجهولة المصدر، وتفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
وزعم المصدر وفق ما نقلته وكالة “سانا“، اليوم الاثنين، أن الفيديو هو “تكرار للكثير من المواد التي انتشرت، والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سورية”.
وأضاف: “الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سورية، تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية”. حسب قوله.
وجاء تعليق النظام على الفيديو، رداً على إعلان السلطات الفرنسية الجمعة الفائت 12 أغسطس/ آب 2022، تحركها وفتح تحقيق بشأن قضية “مجزرة التضامن”، المرتكبة من قبل عناصر من نظام الأسد عام 2013.
#Syrie | Lutte contre l'impunité
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été destinataire d’une importante documentation relative à de possibles crimes commis par les forces du régime syrien.
Lire la déclaration → https://t.co/6t7AEfDCnN pic.twitter.com/p4qYRHEahh
— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 12, 2022
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها قدمت للنيابة العامة وثائق تتعلق بما بات يُعرف بـ”مجزرة التضامن”، من أجل التحقيق في هذه القضية، واصفة تلك الوثائق بأنها “مهمة”، وعددها كبير، لجرائم يقف وراءها النظام السوري.
وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات التي تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات تابعة للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
في السياق، أوضحت الخارجية الفرنسية، أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وقدمت لها كافة الوثائق.
كما أكدت في بيانها أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأن هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم.
كذلك شددت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سورية أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
“جريمة أكبر”
وأظهر التسجيل المصور الذي عرضته “الغارديان” عناصر من مخابرات نظام الأسد، وعلى رأسهم أمجد يوسف، وهم يعدمون عدداً من المدنيين وهم معصوبي الأعين، وأيديهم مقيدة، قبل دفعهم إلى حفرة وإطلاق الرصاص عليهم قبل حرقهم.
وقالت الباحثة السورية أنصار شحود، التي شاركت في إعداد التحقيق، إن “النظام ليس غبياً لاغتيال أمجد وتهديد الأشخاص الذين يعملون معه بطريقة وفية”.
وأضافت شحود في حديث سابق لـ”السورية نت”، أن فيديو المجزرة، هو “جزء من جريمة أكبر والتي هي العبودية الجنسية، والاغتصابات التي تمت للنساء لسنين طويلة، إضافةً إلى الاستيلاء على الأملاك في المنطقة وتحويلها لسجون، إذ يوجد 50 سجناً في المنطقة إلى جانب عمليات التعذيب والقتل و”السخرة”.
و”مجزرة التضامن” ليست الأولى من نوعها في سورية، كما أنها دليل من بين الكثير التي توثق منها المجتمع الدولي على نحو كبير، خلال السنوات الماضية.
وذلك ما أشار إليه سوريون مؤخراً، منتقدين طريقة التعاطي الدولية مع نظام الأسد، والأسباب التي تقف وراء عدم تطبيق المحاسبة حتى الآن، رغم وجود الكثير من الدلائل كصور قيصر والتسجيلات المتعلقة بالهجمات الكيماوية، وأخيراً تحقيق “مجزرة التضامن”.