“هدف محتمل”.. تركيا و”الوطني” يكثفان القصف على تل رفعت

تشهد منطقة تل رفعت في ريف حلب الشمالي قصفاً مكثفاً بالمدفعية والصواريخ من جانب الجيش التركي وفصائل “الجيش الوطني السوري”، وسط ترجيحات بأن تكون هدفاً محتملاً لأي تحرك بري على الأرض.

وقالت مصادر إعلامية من ريف حلب لـ”السورية.نت”، اليوم السبت، إن القصف يتركز من قواعد “دابق” و”مارع” و”البحوث”، واشتد منذ منتصف ليلة أمس وما يزال مستمراً حتى الآن.

وأضافت المصادر أن غالبية الضربات يتم تنفيذها بالمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ.

وذكر صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القصف المكثف يستهدف مواقع “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب”، فضلاً عن نقاط قوات النظام السوري.

وقال الصحفي التركي، ليفنت كمال إنه “تم إطلاق أكثر من 50 قذيفة هاون وحوالي 100 قذيفة مدفعية”.

وتنتشر في تل رفعت عدة قوى عسكرية، بينها قوات الأسد و”وحدات حماية الشعب”، إلى جانب عناصر من الشرطة الروسية، وقوات أخرى محسوبة على الميليشيات التي تدعمها إيران.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات عن توقيت العملية العسكرية التي هدد بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية، أو المناطق التي ستستهدفها، على الرغم من التركيز الكبير على منطقة تل رفعت.

من جانبه كان موقع “ميدل إيست آي” قد نقل عن مصدرين مطلعين قولهما إن “المسؤولين الأتراك والروس يتفاوضون بشأن عملية عسكرية تركية صغيرة الحجم لإخراج المقاتلين الأكراد السوريين من غرب نهر الفرات في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف المصدران المطلعان على المفاوضات أن “تل رفعت قد تكون من بين المواقع المستهدفة في هجوم قادم”.

وذلك ما تطرق إليه قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، إذ قال في تصريحات صحفية إنه يرجح أن يكون أي هجوم بري تركي باتجاه تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني).

وأضاف عبدي أن “حماية المنطقة هي وظيفة الجيش السوري ونتطلع إلى التنسيق معاً للتصدي للهجمات التركية”، وفق تعبيره.

من جانب آخر وبالتزامن مع الضربات المكثفة على تل رفعت التي خرجت منها عدة صواريخ خلال الأيام الماضية مستهدفة ولاية كيليس، أعلنت الأخيرة حظر جميع أنواع الأنشطة والفعاليات في بعض المناطق التابعة لها.

ونشرت بياناً جاء فيه إن “عملية الحظر ستمتر لمدة 7 أيام، وذلك ابتداءً من 25 تشرين الثاني الحالي وحتى الأول من كانون الأول المقبل”.

وتشمل المناطق المحظورة الحدود بين مدينة كلس وسورية بما في ذلك، منطقة الشرطة والجندرما ومعبر جمارك “أونجوبينار” ومحيطها وأمام مستشفى الولاية، والطريق السريع بين المعبر ومشفى الولاية ومعبر الراعي الحدودي، إضافة إلى الطريق بين منطقة “البيلي” والمعبر.

كما تُحظر في تلك المناطق وفق البيان جميع أنواع الأعمال والأنشطة مثل المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والحفلات والندوات والبيانات الصحفية والاجتماعات المفتوحة والمغلقة، وتعليق الملصقات وتوزيع النشرات والمطويات، إضافة إلى حملات التوقيع.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا