واشنطن تعلن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ.. وتحدد مصير المساعدات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عليه.
الإعلان جاء، اليوم الثلاثاء، عبر حساب “السفارة الأمريكية في سورية” في “تويتر”، والتي تحدثت عن دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرة إلى تحييد عمليات الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سورية، عن العقوبات.
وقالت السفارة في تغريدتها “مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا، من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين”.
مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. #قانون_قيصر pic.twitter.com/b8y2W8H6ai
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 16, 2020
وكان حساب السفارة الأمريكية في سورية ألمح خلال الأيام الماضية إلى قرب تطبيق العقوبات على النظام وداعميه، حيث نشر سلسلة تغريدات قال فيها إن بشار الأسد ونظامه يهدر عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل “حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية”، محملاً النظام مسؤولية الانهيار الاقتصادي في سورية.
وأضاف أن العقوبات ستمنع أي شركة أجنبية من التعامل مع النظام أو إثرائه، كما ستمنع النظام من إساءة استخدام النظام المالي الدولي ضد الشعب السوري.
يهدر بشار الأسد ونظامه عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا. #قانون_قيصر pic.twitter.com/ZZcfIPSLZ6
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 15, 2020
وتعتبر واشنطن أن العقوبات المتمثلة بقانون قيصر، تشكل ضغطاً اقتصادياَ على الأسد كي يتخذ خطوات “حاسمة” نحو حل سياسي “يحترم حقوق الشعب السوري”.
وطُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تثبت مقتل أكثر من 11 ألفاً منهم.
وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه.
شبحُ “قانون قيصر” يلوح: الخناق يضيق على الأسد وتخوف المواطنين
وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.
كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.
وكثف نظام الأسد من حملته الإعلامية، مؤخراً، ضد قانون قيصر، كما أدانت خارجية النظام الإجراءات الأمريكية، معتبرة أنها تستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”.
ويتخوف السوريون في الداخل من تأثيرات متوقعة لقانون قيصر على الوضع المعيشي في سورية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحاصلة، نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية، وغلاء الأسعار في الأسواق.