fbpx

“المخدرات في الرمان”.. قرار سعودي يستهدف “المنتجات اللبنانية”

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قراراً منعت بموجبه دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبورها منها.

وجاء ذلك على خلفية تزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة، عبر إخفاء المواد الممنوعة في شحنات المواد الغذائية، وشحنات أخرى تضم فواكه وخضراوات.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص القرار، اليوم الجمعة، وقالت إنه اتخذ بعد أن لاحظت السلطات “تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية”.

وأوضحت الوكالة أن معظم عمليات التهريب تتم عبر الشحنات “الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

وأشار البيان إلى أن السلطات السعودية تواصلت مراراً مع نظيرتها اللبنانية لحثها على اتخاذ “إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة” إلا إن عمليات التهريب استمرت.

ما سبق “دفع الرياض إلى منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها”، حسب نص البيان.

ويأتي ما سبق بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح النجيدي، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية أن العملية تمت نتيجة “للمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة”.

وسبق وأن أعلنت السعودية مراراً ضبط شحنات مخدرات، قادمة في معظمها عبر شحنات المواد الغذائية وشحنات الفواكه والخضراوات.

وفي نيسان/أبريل العام الماضي كانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية قد أعلنت إحباطها عملية كبيرة لتهريب ملايين الحبوب المخدرة، كانت مخبأة داخل علب متة ماركة “خارطة الخضراء” سورية الصنع.

كيف سينعكس القرار على لبنان؟

ويأتي منع دخول أو عبور الخضراوات والفواكه اللبنانية من الأراضي السعودية في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية.

ومن شأن القرار السعودي أن يعمق من الأزمة الاقتصادية، لاسيما أن النسبة الأكبر من الصادرات اللبنانية هي من الخضراوات والفواكه.

وكان الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الماضية أمام الدولار الأميركي قد أدى إلى انتشار الفقر والبطالة، وتآكل القوة الشرائية لدى اللبنانيين.

وبينما تتوجه الاتهامات لـ”حزب الله” اللبناني وشخصيات نافذة مقربة منه بالوقوف وراء شحنات المخدرات، يخفي الأخير أي أثر من شأنه أن يقود إلى تأكيد هويته.

في المقابل أكدت تقارير إعلامية محلية وأخرى غربية مصدر شحنات الحبوب المخدرة، وقالت إنها تنتج في مصانع داخل سورية ولبنان، وتعود ملكيتها لأشخاص نافذين في “حزب الله” وآخرين من نظام الأسد.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا