هل يمكن لقانون “الكبتاغون” تدمير تجارة مخدرات الأسد؟

بعدما أصبح نافذاً قبل أسبوع بتوقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن تترقب أوساطٌ سورية ونشطاء في واشنطن التداعيات التي قد يفرضها قانون “كبتاغون الأسد” على صعيد تجارة المخدرات التي يقودها النظام السوري.

وعلى مدى السنوات الماضية باتت حبوب “الكبتاغون” مصدراً مهماً لتمويل نظام بشار الأسد، لدرجة أن الخبراء وصحف غربية قالت إن “سورية تحولت إلى دولة مخدرات”.

وبلغت قيمة تجارة المخدرات 3.46 مليار دولار في عام 2020، واستناداً إلى عمليات المصادرة واسعة النطاق وحدها، يبدو أن القيمة انفجرت في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 5.7 مليار دولار.

وفي حين تبقى هذه التقديرات دون أن تعطي حجم الصورة كاملة، يعتقد بعض الخبراء أن القيمة الفعلية قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وهذا يعادل 45 ضعف حجم صناعة التصدير القانونية في سورية بأكملها، ويقول تشارلز ليستر، الزميل الأول ومدير برامج سورية ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط: “لا يوجد أي جزء آخر من الاقتصاد السوري مهم الآن، بخلاف الكبتاغون”.

ويعتبر القانون الخاصة بـ”الكبتاغون” والذي حمل اسم الأسد جزء من فاتورة الإنفاق الدفاعي الأمريكي البالغ 858 مليار دولار، وهو الخطوة الأولى في تطوير نهج منسق لمعالجة الاتجار بالعقار الشبيه بالأمفيتامين، حسبما يقول النائب، فرينش هيل.

ويقول هيل الذي قدم مشروع القانون إلى الكونغرس: “نريد أن نرى الإدارة تضع أفضل ما لديها في تصميم الطريقة التي ستجمع بها فريقاً حكومياً بالكامل من أجل صياغة هذه الاستراتيجية المشتركة بين الوكالات”.

ويضيف: “آمل أنه بمجرد أن نربط بين الأسد وعائلته والسيطرة العسكرية له وإنتاجهم وتوزيع الكبتاغون، يمكننا أن نربط ذلك بوضوح بآلية الأمم المتحدة التي تحقق في الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في سورية”.

كيف تبدو الاستراتيجية؟

وليس من الواضح كيف ستبدو الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بالقانون والخاصة بتفكيك تجارة المخدرات التي يقودها النظام السوري، والتي سترسمها وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة والبنتاغون، فيما لم يحدد البيت الأبيض أي خطوات.

وقال ممثل في مجلس الأمن القومي لصحيفة “ذا ناشيونال“، اليوم السبت، إن القانون الجديد هو “عنصر آخر” في “القيادة العالمية” لواشنطن في معالجة إنتاج المخدرات غير المشروع، لكنه لم يعلق على كيفية تأثيره على نهج واشنطن تجاه “الكبتاغون”.

ويضيف الممثل: “إن مجلس الأمن القومي سيدعم بقوة العمل الجاري بالفعل في الوكالات المشتركة لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة في المنطقة”.

بدوره يوضح النائب فرينش هيل أنه يتوقع من إدارة بايدن “الاجتماع مع الكونغرس في الأشهر القليلة الأولى من عام 2023، من أجل تطوير إجراءات أكثر تحديداً”، وأن “تطوير نهج شامل هو في حد ذاته خطوة رئيسية”.

وتقول كارولين روز، كبيرة المحللين ورئيسة برنامج “Power Vacuums” في معهد “New Lines”، إن هناك فرصة في أن “يسقط” القانون في المنجزات، دون توجيه أكثر تحديداً.

وتضيف روز: “التحدي بالطبع هو ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستكون كافية لتعطيل مشاركة الحكومة السورية في التجارة”.

وتتابع الباحثة: “يعتمد نظام الأسد على هذه التجارة كتدفق نقدي بديل وسط الضربة الاقتصادية للعقوبات، ويستخدمها كثغرة، لذلك من المرجح أن يدرس صانعو السياسة الأمريكيون العقوبات المحتملة بجدية”.

“برنامج على الحدود”

وقبل قانون “الكبتاغون” عملت وزارة الخارجية الأمريكية على نطاق واسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك استخدام أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية مع الشركاء الإقليميين.

ويقول ممثل وزارة الخارجية لصحيفة “ذا ناشيونال” عن الجهود الحالية لمكافحة التجارة: “نحن نستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا لمكافحة الكبتاغون”.

وأضاف ممثل مجلس الأمن القومي أن تجارة المخدرات غير المشروعة هي “نقطة نقاش منتظمة” في اجتماعات البيت الأبيض مع المسؤولين الإقليميين.

وأشار البيت الأبيض إلى برنامج “ممول جيداً” ينفذ ترقيات للبنية التحتية لأمن الحدود على الحدود اللبنانية السورية والأردنية السورية.

وترى الباحثة روز نتيجتين محتملتين من تفويض قانون الكبتاغون، الأول هو تحسين التعاون مع الشركاء الإقليميين في أوروبا والشرق الأوسط، ويشمل ذلك “التبادل المعلوماتي المتزايد لعمليات المنع والمراقبة”.

والثاني هو أن واشنطن بدأت في “الحساب الجاد” للإيرادات المتعلقة بتجارة “الكبتاغون” في تقرير وزارة الخارجية عن ثروة عائلة الأسد، والتي أشارت بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى ملياري دولار.

وتضيف روز: “من خلال عملية راسخة ومزيد من المعرفة حول التجارة، ستتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من اتخاذ موقف أكثر علنية وتعزيز المساءلة بين عملاء الحبوب المخدرة”.

بدوره يعتقد النائب فرينش هيل أن الحظر وتحديد التمويل هو “جوهر” ولاية القانون الذي يستهدف مخدرات النظام السوري، وسيؤدي إلى زيادة التعاون الإقليمي بشأن هذه القضية.