زوجات مقاتلين أجانب.. “تجربة مرّة” لنساء سوريات و”أطفال بلا نسب”
بعد مرور أكثر من 3 على انحسار نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” عن الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية لا تزلن الكثير من النساء السوريات يعشن “تجربة مرّة”، كما الشائع ذكره محلياً.
وهذه التجربة بدأت بزواج لم يدم طويلاً، وتوسطها مقتل أو اعتقال أو اختفاء لهؤلاء الأزواج، والذين يشتركون في الغالب برابط الانتساب أو القتال ضمن الصفوف.
ولا توجد حتى الآن جهات رسمية، محلية أو دولية، استطاعت إحصاء عدد النساء السوريات المتضررات من هذه التجارب، أو معرفة عدد أطفالهن الذين يعيشون من دون نسب، أو قيود رسمية.
ومما يصعب من مهمة الحصول على صورة كاملة للمتضررات هي حالة الأراضي الواسعة من الأرض السورية، والتي وقعت لسنوات تحت سيطرة التنظيم قبل أفوله، ناهيك عن الأوضاع الأمنية، وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها هذه المناطق، مع وقوعها تحت سيطرة قوى مختلفة، تنوعت ما بين محلية وإقليمية ودولية.
“البدايات”
ولصعوبة تسليط الضوء على حال زوجات تنظيم “الدولة” من السوريات في جميع مناطق تواجده السابقة، فإنه يمكن وضع ريف دير الزور كنموذج في هذا المجال، وهي المنطقة التي بقيت لما يقرب من 4 سنوات تحت سيطرته.
في دير الزور، وبعد أشهر من سيطرة التنظيم على أغلب أجزاء المحافظة في منتصف عام 2014، كان رفض تزويج نساء من لمقاتلين أجانب وعرب منتسبين له، هو السمة الغالبة، قبل أن تتغير الأمور في العام الذي يليه.
لكن وبعد تثبيت تنظيم “الدولة” لأركان سيطرته على المحافظة، لم تتردد العديد من العائلات في ريفها من القبول بالزواج من منتمين ضمن صفوفه، وممن يحملون جنسيات غير سورية.
الأعمار الصغيرة للنساء المتزوجات، ويقل عمر بعضهن عن الـ18 عاماً، كانت سمة واضحة لكثير من الحالات التي تم رصد المعلومات الخاصة به، ومن بينها “هاجر”، المقيمة حالياً في منزل شقيقها بريف دير الزور الشرقي، والواقع في منطقة تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ولـ”هاجر” طفلين من زوجها المنحدر من أصول أوزبكية، والذي قُتل في غارة للتحالف بداية 2016.
وتقول السيدة لـ”السورية نت” إنها تزوجت نهاية عام 2014، بعد ضغوط من والدها، رغم أنها آنذاك لم تكن تتجاوز الـ18 عاماً.
ولم تكن تعلم عنه قبل الزواج سوى لقبه، وبعدها عرفت اسمه الأول فقط، مشيرة إلى أن ضعف لغته العربية زاد من صعوبة التفاهم معه، فضلاً عن غيابه الطويل عن المنزل لأيام أحياناً، وربما أسابيع.
وتوضح “هاجر” أنه لا وثائق رسمية لزواجها، فيما لا يملك أطفالها حتى الآن أي وثيقة رسمية، أسوة بالكثير من الأطفال في المنطقة عقب سيطرة “قسد” عليها.
وتشابه حالة “هاجر” إلى حد ما حالة سيدة أخرى طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، وتقيم حالياً في بريف دير الزور الغربي، وضمن بلدة خاضعة لسيطرة نظام الأسد وميليشيات إيران.
لكن المختلف بين القصتين، أن الأخيرة زوجها ليس معتقلاً أو مقتولاً.
وبحسب ما تشير السيدة لـ”السورية.نت” فإنها علمت وبعد أشهر من غيابه عنها عام 2018، أنه مقيم في دولة أوروبية يحمل جنسيتها.
وتضيف أنها حاولت كثيراً التواصل معه عن طريق معارف له، لكن الرفض كان سيد الموقف من قبله، لخشيته من علم سلطات بلاده بأنه من مقاتلي التنظيم السابقين.
وشددت ذات المتحدثة على أنها لا تريد العودة إليه، لكنها تريد حلاً لمشكلة ابنتها الوحيدة التي بلغت سن الخامسة حالياً، دون أي اعتراف رسمي حالي، و”لا أمل في الحصول عليه مستقبلاً”، حسب تعبيرها.
“تعددت الأسباب”
وكانت صحيفة “الغارديان” وفي تقرير نشرته في 20 مارس/ آذار 2018 قد حاولت تسليط الضوء على معاناة نساء التنظيم من السوريات، وأكدت أن هؤلاء النسوة يتحملن الكثير من الأعباء، ومن بينها “وصمة العار” التي تطالهن من مجتمعهم المحلي.
وفي محاولة للبحث حول أسباب زواج سوريات من مقاتلين أجانب، قالت الصحيفة إنها تعود لأسباب مختلفة ومتباينة، من بينها أنه “ليس لديهن خيارات أخرى، أو بسبب الرغبة بالزواج من شخص يرونه “شجاعاً وبطلاً”.
ونوه تقرير الصحيفة إلى أن نساء التنظيم من السوريات لا يستطعن منح جنسيتهم لأبنائهن، بسبب القانون السوري الذي يمنع السوريات من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب، وهذا بالحالة الطبيعية، فكيف إن كان الزواج من مقاتل “جهادي”، وزواج لا يملك أي قيود أو أوراق رسمية.
ويذكر أن تزايد ظاهرة الزواج من المقاتلين الأجانب مع سيطرته على مساحات واسعة من سورية، دفعت بـ”المجلس الإسلامي السوري” في تركيا إلى إصدار فتوى تحذّر المرأة من الزواج بشخص يخفي اسمه ونسبه.
وتشير الفتوى الصادرة بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إلى أن “الزواج أمره خطير، وشأنه عظيم، تترتب عليه حقوق وواجبات، وأحكامٌ ونتائج، ومصاهرة ونسب؛ لذا يجب أن يكون مبنياً على العلم والوضوح، ومعرفة الزوجين وتعيينهما، والجهالة بأحد الزوجين في العقد محرّم، ومآله خطير”.
وتشدد الفتوى على أن هذا النوع من الزواج يؤدي إلى العديد من السلبيات، من بينها، تضييع حق المرأة في معرفة زوجها وشريكها، وتضييع حقوق المرأة مِن الميراث والنفقة عند ذهاب الزوج المجهول، وعدم إمكان الوصول إليه، ناهيك عن عدم معرفة المحارم كوالد الزوج وأولاده.
ورأت الفتوى أن مِن المفاسد المتعلقة بالولد: أنّه لا يُعلم نسبُه، ولا عائلتُه، ولا يجوز لولي المرأة، ولا للزوجين حرمانه منه.
مين زوجك؟
في غضون ذلك فقد دفعت ظاهرة زواج السوريات من مقاتلي أجانب، ناشطين سوريون في عام 2018 إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، لتوعية النساء بمخاطر هذه الزيجات عليهن وعلى أطفالهن.
وقال مدير الحملة، نسيب عبد العزيز، في تصريحات إعلامية سابقة إن “ظاهرة زواج السوريات من مقاتلين أجانب بدأت مع ظهور هذه التنظيمات في سورية، وتزايدت مع سيطرتها على مناطق مختلفة، وهي تمثل أخطاراً صحية ومجتمعية وأخلاقية، وحتى دينية، على المجتمع، وتنتج عنها مشاكل حالية ومستقبلية للأفراد والعائلات والمجتمع”.
أما عن الدوافع، فقد رأت الحملة بأن تنوعت ما بين “الجهل، وقلة الوعي، والتأثر بالتطرف، والسعي وراء السلطة”، إضافة إلى “السبب المادي”.
ما الذي دفع المقاتلين الأجانب (المهاجرين) للزواج من سوريات؟ وماهي دوافع السوريات للزواج من مقاتلين أجانب؟ وكم عدد هذه الحالات؟ وماهي نتائج هذا الزواج؟
تجدونها في هذا الفيديو الذي أعدّه فريق حملة #مين_زوجك؟ بعد دراسة معمّقة في مناطق عمل الحملة.
شاركنا برأيك. pic.twitter.com/jRrRpuxLwc— مين زوجك؟ (@meen_zawjk) January 22, 2018
وأوضح القائمون على الحملة، أن “أغلب الزيجات تتم في المناطق الريفية”، ويلعب انتساب أحد أفراد الأسرة إلى التنظيم دوراً في هذا المجال.
“رفض مجتمعي”
بدوره يقول أحمد الرمضان مدير “مركز الفرات لمناهضة العنف والتطرف” لـ”السورية نت” إن “الزوجات المحليات” من مقاتلين أجانب لم يتمكنّ حتى الآن من توثيق زواجهن.
ويشمل ذلك من يتواجد أزواجهن في سجون “قسد”، ويعانين حالياً من مصير أطفالهم المجهول، ممن لا يملكون أي وثيقة رسمية.
وحسب رمضان فإن أغلب حالات الزواج تمت بالإجبار من قبل عائلات الفتيات، ولحسابات خاصة من آبائهن، من بينها البحث عن مصالح له في الفترة التي حكم بها التنظيم المنطقة.
لكنه استدرك بالإشارة إلى أن بعض العائلات كانت مخدوعة فعلاً بتنظيم “الدولة” وبشعاراته، لذلك عمدن إلى تزويج بناتهم من مقاتلين منتسبين إلى صفوفه.
وحول أحوال النساء التنظيم حالياً أوضح رمضان بأن أغلبهن “منبوذات مجتمعياً”، ومنهن من اضطررن أن يعشن في مخيمات بدائية، أو تجمعات للاجئين خاضعة لـ”قسد”، أو حتى مدارس وأماكن أخرى بعيدة عن أفراد أسرهن، الذين رفضوا الاعتراف بأبنائهن، منوهاً إلى أن المركز الذي يديره “وثق حالات لنساء يعشن في المدارس وأماكن اللجوء، وقلة من النساء تزوجن بعد ذلك من أقاربهن على مبدأ الستر”.
وأشار رمضان إلى أن بعض الزوجات ما زلن يتواصلن مع أزواجهن المعتقلين، على أمل أن تعترف حكوماتهم بأطفالها، لكن إلى الآن يبدو أن هذا “شبه مستحيل”، فهذه الدول ترفض استقبال الآباء، وبعضها يسير على طريق خلع جنسية المقاتلين من هؤلاء، فكيف الحال بأبنائهم؟.