بيدرسون يصعّد نبرة الاستياء ويطلق تحذيراً بشأن سورية

صعد المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، من نبرة الاستياء بسبب الأوضاع في سورية محذراً من استمرار “الصراع”.

وجاء ذلك خلال كلمة له أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، والتي أكد فيها أن “كل المؤشرات تتحرك في الاتجاه الخاطئ”.

وقال بيدرسون: “لا توجد علامات على الهدوء في أي من ساحات القتال في سورية، هناك فقط صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واندلاعات حادة للأعمال العدائية، ويمكن أن تكون أي منها الشرارة التي تشعل حريقاً جديداً”.

وأضاف أن سورية “تحوّلت ساحة لتصفية الحسابات”، معرباً عن قلقه “من هذه الدوامة الخطيرة والمتصاعدة”.

وأشار بيدرسون إلى الوضع الاقتصادي والإنساني، ووصفه بأنه ” قاتم كما كان دائماً”.

وتابع: “الوضع الاقتصادي لا يزال محفوفاً بالمخاطر مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 104% ووصول قيمة الدولار الأميركي إلى نحو 15000 ليرة سورية”.

واعتبر أن “المزيد من الناس يريدون مغادرة سورية والدول المجاورة، ويخاطرون بحياتهم على طرق محفوفة بالمخاطر لتحقيق ذلك”.

وأكد أن كل “الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ، مزيج قاتل من النقص”، لافتاً إلى أن “الإرادة السياسية وقوى الطرد المركزي هي التي تمزق سورية وأراضيها”.

وحول اللجنة الدستورية أكد بيدرسون فشل انعقادها وفق ما هو مخطط له، الشهر الحالي، لعدم توافق الأطراف على المكان المحدد.

وفي هذا السياق، قال بيدرسون “نواجه صعوبات في تحديد مكان الاجتماع”، معرباً عن استعداده لمناقشة أي مكان لاجتماع اللجنة غير جنيف، على أن يتم التوافق عليه من قبل الأطراف السورية.

ولا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معطّلة منذ يونيو/ حزيران 2022، حين انعقدت الجولة الثامنة منها في جنيف، دون نتائج تذكر.

ويأتي ذلك بعد أن أثارت روسيا خلافاً حول مكان انعقاد الاجتماعات، نتيجة العقوبات التي فرضتها عليها الدول الأوروبية ومن بينها سويسرا، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقول موسكو إن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها وأغلقت المجال الجوي، “لم تعد محايدة”.

وكان بيدرسون أعلن أواخر فبراير/ شباط الماضي، أنه وجه دعوات لجميع الأطراف لعقد الجولة التاسعة من “الدستورية” في أبريل/ نيسان المقبل، بمدينة جنيف السويسرية كما جرت العادة.

وكان يجري التفاوض مع السعودية لإجراء محادثات الدستورية على أراضيها، إلا أن السعودية ونظام الأسد رفضا ذلك، حسبما ذكر موقع “المدن”.

وبحسب المصدر، فإن سبب الرفض هو أن السعودية “غير مهتمة بالملف السوري في الوقت الحالي”، وأنها “تركز أكثر على تسويق مشاريعها السياسية والاقتصادية”.