الحل السياسي

ما فعله الصراع في سورية، عدا ارتكابات نظام بشار الأسد من مجازر وتدمير وتصفيات تحت التعذيب، أن استحالة الحسم العسكري فرضت خيار الحل السياسي، لكنّ حلاً كهذا يفترض وجود «قنوات» اتصال بين الطرفين، وهذه مفقودة تماماً بإرادة الطرفين، وحتى الدور الذي يمكن أن يتولاه مستقلّون متعذّر أيضاً، فهؤلاء قد يرغبون في أدائه إلا أنهم يفتقدون اعتراف النظام والمعارضة بهم كـ «وسطاء»...

تقوم الإدارة الأميركية مؤخرا بالتعويض عن عدم رغبتها في بذل أي جهود دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية حقيقية لمعالجة الوضع المتفاقم في سوريا بالاعتماد على أدوات رخوة أشبه ما تكون بالمسكنات الإعلامية التي يتم توجيهها للآخرين من أجل كسب المزيد من الوقت أو من أجل التضليل بهدف خلق انطباع خاطئ لديهم.

تفيد تقارير ديبلوماسية عليا ان جون كيري فوجئ خلال زيارته الأخيرة لموسكو عندما قدم له سيرغي لافروف مسودة دستور سوري جديد، وطلب منه درسه وإبداء الملاحظات عليه، تمهيدا للتوصل إلى مسودة مشتركة تقوم كل من موسكو وواشنطن بتسويقها لدى حلفائهما!

هذه المعلومات ظلّت موضع شكوك وتساؤلات، إلى أن جاءت تصريحات لافروف أول من أمس لتؤكّدها عندما أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا، أنه "من المتوقع ان يتفق الأطراف السوريون المتفاوضون في جنيف على مسودة دستور جديد، وأن ذلك الدستور سيُعتمد كأساس للانتقال إلى النظام الجديد، على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة مبكرة"!

يتجه المفاوضون السوريون إلى جنيف، لعقد جولة جديدة من محادثاتٍ ستدخل في "المسألة الجوهرية"، الانتقال السياسي. وفي حين يستعد هؤلاء المفاوضون للمناقشة حول المرحلة الانتقالية، شروطها ومواقيتها، فإن فهم الإطار الذي تتم فيه العملية التفاوضية قد يساهم في التنبؤ بنتائجها. 

مصير الرئيس بشار الأسد سيظل عقدة العقد في مفاوضات جنيف. تماماً مثل مفهوم المرحلة الانتقالية. فهل تقودها حكومة جامعة من أهل النظام والمعارضة ومستقلين، كما تريد موسكو وطهران ودمشق؟ أم تقودها هيئة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس التنفيذية كاملة، كما تطالب المعارضة وفق تفسيرها لبيان جنيف لعام 2012.

ليس صحيحاً أن الحسم العسكري في سورية لم يكن ممكناً في السابق، كما أنه ليس من الصحيح اليوم أن الحل السياسي مستعص على الوجود. كما أنه ليس من الصحيح أن السوريين تركوا وحدهم حتى يحسموا صراعهم حرباً أو سلماً. الصحيح أن الدول النافذة في المجتمع الدولي، وفي مقدمها روسيا والولايات المتحدة، رفضت الحسم العسكري، وعملت كل ما تستطيع لمنعه، وهي تتلكأ اليوم في الحل السياسي، ولا تقوم بأي جهد جدّي للدفع به. وقد بدأ التدخل في الشأن السوري منذ اليوم الأول لانطلاق الصراع السوري الداخلي، ودشّن بموازاته حروباً إقليمية ودولية، ما لبثت حتى تحولت إلى البؤر الرئيسية للحرب.

قامت إيران في الأسابيع الأخيرة بتعزيز وجودها العسكري في سوريا، وذلك بعد الانسحاب الروسي الجزئي وعشية استئناف مفاوضات جنيف. تتمسك طهران، بكل قوة، بحصتها من الورقة السورية وترفض التسليم لموسكو بلعب دور العراب لحل سياسي يمكن أن يمس مصالحها على المدى المتوسط.

لا يحتاج الروس والأميركيون إلى مساعدة كي يدركوا أن أي حل سياسي حقيقي في سورية لا يمكن أن يتمّ بوجود بشار الأسد في منصبه ولا باختزال الانتقال السياسي في «حكومة» تحت رئاسته وإشرافه. وإذا افترضوا أن الأسد يلزمهم «موقتاً» لوضع الصيغة الانتقالية على السكّة، فإنهم يتوهّمون بأنه سيتبدّل ليصبح متعاوناً مع عملية يعرف مسبقاً أن هدفها إزاحته من الحكم.

على الرغم من أن القرار الأممي رقم 2254 اعتمد على بيان جنيف، ونص صراحةً على كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف 2012، و إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، أساساً لانتقال سياسي بقيادةٍ سوريةٍ، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف.

اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمهمة الحقيقية للقوات التي أرسلها إلى سورية، ونفى ما كان قد قدّمه في الماضي من أقوال متعارضة حول تدخله العسكري، ووضع حدّاً لتخميناتٍ مفعمةٍ بالتخبط، تكاثرت بعد إصدار أمره إلى وزير دفاعه بـ "إعادة القسم الأكبر من القوات الروسية" إلى بلادها، وقوله، ما ملخصه، إن مهمة قواته المتبقية في سورية ستقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، وهما مهمتان تحظيان بتأييد روسي، وصارتا ممكنتين، بسبب ما أحدثه تدخله العسكري من تبدّل في ميزان القوى لصالح النظام، من جهة، والتكلفة المادية المرتفعة لحملة القصف الجوي الكثيف التي لم يعد هناك ما يبرّرها، بعد تحقيق