بعد اجتماعات فيينا وغزو روسيا بلادنا، صار من الضروري أن نطرح على أنفسنا أسئلة، منها: هل خرجت قضيتنا السورية من أيدينا إلى الحد الذي يضيّع مكاسب الجيش الحر، ويضعنا على الطريق إلى ما بعد الحل السياسي العادل الذي نريده؟ وهل وجدت الدولتان الكبريان، أميركا وروسيا، مدخلا إلى حل يختلف عن مدخل وثيقة جنيف واحد، وهو بالاسم "الهيئة الحاكمة الانتقالية"، وعن آليات ونتائج الحل الديمقراطي الذي تقترحه؟ وهل تخلت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عمّا أقرته في جنيف في يونيو/حزيران من عام 2012، لصالح شيء مختلف، هو "توافقات فيينا وتوصياتها"؟.

من نصدق باراك أوباما المخاتل عندما يقول إنه حصل "تقدم متواضع" في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في فيينا، تمثل باتفاق المشاركين على خريطة طريق للعملية الانتقالية في سوريا، أم نصدق وزير خارجيته جون كيري الواهم، الذي لم يتردد أمس في الحديث عن "عملية انتقال سياسي كبير [كبير؟] في غضون أسابيع بين النظام والمعارضة، وذلك أثر التسوية الدولية التي تم التوصل إليها في ختام مفاوضات فيينا"؟

لا لأنه ليس لإيران دور في سورية، بل لأن دورها هو الأكثر أدلجة وانشحاناً بما لا علاقة للثورة السورية به. وبالتالي، هو الأخطر والأكثر قدرة على إغلاق درب الوصول إلى حل سياسي، يوقف قتل شعب عارضت أغلبيته دعوتها إلى مداولات الحل السياسي التمهيدية بين روسيا وأميركا ودول إقليمية وعربية في فيينا، والمشكلة أن الدعوة جاءت في ظل عملية خلط أوراق شاملة أنتجها: أولاً، الانهيار الذي بدا وشيكاً لجيش النظام، وما ترتب على هزائمه المتعاقبة من تبدل ملموس في ميزان القوى، لصالح انتصارٍ يستجيب لحرية السوريين، ويحسم الصراع في بلادهم.

يُساق كلام كثير عن مغزى تغييب السوريين عن اجتماعات فيينا، مع تأكيد القوى الدولية والإقليمية الحاضرة أن العملية التي ستقرر تفاصيلها ستكون بقيادة سورية!

العنوان الأبرز لوصف الغياب هو فشل الأطراف السورية في أن يكون لها حضور مرموق، وأنها بلا استثناء أصبحت في «جيب» القوى الخارجية التي تتفاوض نيابة عنها. هذا التفسير، وإن وصف حال السوريين، يوحي بأن القوى الخارجية ممسكة تماماً بخيوط اللعبة الداخلية، بل يوحي بانتصارات حققتها الأخيرة بتعزيز نفوذها على حساب السوريين، ولم يتبقَّ أمامها سوى التفاوض على تفاصيل اقتسام الكعكة.

من اتيح له لقاء الموفد الدولي الى سوريا ستيفان دو ميستورا الذي كان زار العاصمة السورية وبعض العواصم على اثر لقاء فيينا في 31 تشرين الأول الماضي حظي منه بتأكيدات بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي الذي جمع للمرة الأولى المملكة السعودية وطهران على الطاولة الى جانب قوى دولية واقليمية وكلفت من خلالها الأمم المتحدة العمل على جمع الحكومة السورية والمعارضة ورصد امكان تنفيذ هدنة امنية شاملة، ليست قابلة للتنفيذ بعد وان الأمور على حالها ولم تتبدل المواقف نتيجة للتطورات الأخيرة أكان منها ما يتصل بالوضع الميداني أم بالمفاوضات الديبلوماسية.

ربّما كان التدخل العسكري الروسي في سورية مفاجئاً لأميركا، حيث كانت الأمور تسير في اتجاه التحضير لمؤتمر جنيف 3 برعاية روسية كاملة، ولم يوحِ اللقاء بين الرئيسين، الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن روسيا تحضّر لما هو مفاجئ، على الرغم من ظهور اختلاف في موقفي الطرفين من دور بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.

أشاعت لقاءات فيينا انطباعاً بأن قطار تسويةٍ سياسيةٍ ما في سورية وُضع على السكّة. لا شيء مؤكد. ربما يحمل اللقاء التالي، غداً، بعض الوضوح للنيات كما للسياسات. في المحاولة السابقة في جنيف (2014) كان الظنّ السائد أن «التفاهمات» الاميركية - الروسية كفيلة بصنع اختراقات، إلى أن انكشفت وتدهورت، ثم أعيد تأهيلها، لكن حسابات كلٍّ من الطرفين تغيّرت.

ثمة سر وراء ذهاب الدول إلى فيينا، يرتبط باستحالة بدء عملية السلام في سورية، انطلاقا من تشكيل "الهيئة الحاكمة الانتقالية"، كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بتراضي الطرفين، كما تقول وثيقة جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي حدد آلية تنفيذها.