العراق

في العام الماضي كانت الحكومة العراقية تدفع لإيران فواتير كبيرة بالدولار، وكان ذلك خلال الحظر على الحكومة الإيرانية من التعامل البنكي بالدولار وخلال مقاطعة مبيعاتها النفطية دوليًا. لماذا يدفع العراقيون لإيران؟ في البداية بررت حكومة نوري المالكي الصفقة بأنها ثمن مشتريات سلاح إيراني، وبعد أن ردت واشنطن بأن في ذلك مخالفة لقرارات مجلس الأمن، تراجعت واعتبرتها صفقة خدمات. 

لدى الديبلوماسية الروسية مشروع لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخريطة طريق لخطوات محددة لاحتواء الإرهاب في المنطقة تريد المباركة الدولية لهما والتفويض لقيادتها هذه الملفات من مجلس الأمن الدولي.

أعاد العراقيون الاعتبار إلى روح الربيع العربي، بعدما ذوت تحت أنقاض وجثث ضحايا براميل بشار الأسد وإيران المتفجرة، ووسط كراهية «داعش» وطائفيته البغيضة، ودولته الحمقاء التي تثير مخاوف كل عربي ومسلم أراد بديلاً أفضل، وتاهت في ثنايا الحرب على «الإخوان المسلمين» الذين قرر أحدهم أنهم «الربيع العربي» فأعطاهم ما ليس لهم.

العراق أصعب بلد في العالم في حكمه. وله تاريخ في ذلك يمتد لستة آلاف سنة. لسوء حظ إيران أنها حاولت أن تجرب حظها في حكم بلد عربي في هذا البلد بالذات. فمنيت بفشل ذريع. ولم يكن الحظ فقط ضدها، كانت هناك سياستها الطائفية أيضًا في التعويل على فئة واحدة من الشعب. الثورة الإسلامية بضاعة مغشوشة؛ فهي لم تحاول نشر الإسلام حيث لا يوجد إسلام، كما في أميركا اللاتينية مثلاً. وإنما سعت لتصدير الثورة لديار المسلمين وإثارة المسلمين ضد بعضهم بعضًا.

 تحفل مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات الصحف والمداخلات المتلفزة بعبارات الدعم والتشجيع للشباب المنتفض في العراق، مرفقةً بالخوف على انتفاضته والتحذير ممن يريدون ركوب موجتها. فثمة مَن يريد لهذا الحراك أن يستمر، لأن المطلوب إصلاحه هائل: القضاء على الفساد، والمطلوب انجازه أكثر هولاً: بناء الدولة. لذلك يكتشف الجميع في غمار التعرّف الى الواقع أن ضرب تنظيم «داعش» قد يكون أكثر يسراً من توفير التيار الكهربائي، وأن الفساد السياسي الذي ساهم في تصنيع الإرهاب لا يقلّ توحّشاً عن الفساد المالي الذي لم يحلْ دون إنهاض الخدمات فحسب بل دمّر معظم قدرات البلاد.

يمكن القول إن الغزو الأمريكي للعراق في 2003 كان المناسبة الأولى التي أطلقت الحديث عن مشروع توسعي إيراني في الجوار المشرقي. كانت الولايات المتحدة قبل ذلك بأقل من عامين قد أطاحت نظام طالبان في أفغانستان، الذي شكل مصدر قلق لا يخفى لإيران منذ منتصف التسعينات. وقد بلغ ترحيب طهران بالحرب على طالبان أن قدمت حكومة خاتمي ما تستطيع من مساعدة لآلة الحرب الأمريكية، ولحلفاء واشنطن الأفغان في تحالف الشمال. 

في تقريرها للعام 2014، حول مؤشرات محاربة الفساد والإفساد في العالم، تضع منظمة «الشفافية الدولية» دولة العراق في المرتبة 170، بعلامة 16 من 100؛ تسبقها تركمانستان، وتليها جنوب السودان. وللإنصاف، ولكي لا يبدو العراق وحيداً في هذه الساحة، تشير معطيات العالم العربي إلى مواقع أخرى متدنية (مصر، 94: 37؛ الجزائر، 100: 36؛ سوريا، 159: 20؛ اليمن، 161: 19؛ ليبيا، 166: 18…). طريف، في المقابل، أن تكون تركيا في مرتبة وسيطة (64: 45)؛ وإيران في مرتبة هابطة (136: 27)!.

السؤال الأكثر دلالة على حقيقة ما سيواجهه حيدر العبادي الآن، بعدما اتخذ قراراته الإصلاحية هو: هل العراق يعاني من فساد الدولة أو من دولة الفساد؟ بمعنى أن الأعوام الثلاثة عشر الماضية التي تسيّد فيها نوري المالكي بدعم واضح من إيران هي التي جعلت من الفساد دولة قائمة بذاتها في العراق ليس من السهل اقتلاعها!