العراق

قبل نهاية حزيران (يونيو) 2014 لم يكن الكثيرون ليصدقوا أن ينصّب أبو بكر البغدادي نفسه خليفة للمسلمين، وفي أسوأ الأحوال لم يكن متوقعاً أن تبقى دولة «داعش» وتتمدد على طرفيها العراقي والسوري، على رغم عمليات التحالف الدولي الذي يُفترض أنه يضم أربعين دولة على رأسها الولايات المتحدة.

اليوم أيضاً، وإن بدرجة أقل، يأتي إعلان «داعش» عن طرح نقود «دولة الخلافة» للتداول كأنه استكمال لما لا يزال غير قابل للتصديق، فالعملة من أهم رموز السيادة الفعلية، وأهم ما يفعله التنظيم للتحكم في المناطق الخاضعة لسيطرته والقول بأنه لم يعد فقط في وضع العصابة الخارجة على القانون الدولي.

خيط مهم للغاية يجمع بين إسقاط مشروع السلام التركي مع الأكراد وبين معركة تل أبيض وما تلاها وبدأ يتصاعد بصورة أكثر وضوحا، حيث تبدو بارزة مسألة علاقة هذا الحدث بمساعي تغيير الواقع السياسي في تركيا وتحجيم قدرات حزب العدالة وتصفيته، أو التضييق على هذا المشروع كليا.

وليس موضوع المقال اليوم هو الحالة الداخلية لتركيا، لكنه يتناول علاقة ما سبق بالتطورات الكبرى في سوريا، وبنية المشروع الدولي لصناعة إقليمية جراحية للوضع السوري، وهو ما سيتوجه بالفعل إلى ربط مع الحالة الكردية في كل المنطقة خاصة تركيا.

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اتباع استراتيجية جديدة في توسيع دولته المعلنة على حساب جغرافية سورية والعراق معاً، بعد سيطرته على مدينة تدمر الأثرية والرمادي العراقية، ورفع الحدود بين البلدين، حيث بات يفكر جدياً في الدخول إلى عاصمتين، هما دمشق وبغداد، معتمداً على الحديقة الخلفية من حكومتيهما، عبر تنسيق وتعاون بينهما في صفقات تسليم واستلام المواقع العسكرية مع أسلحتها إلى تنظيم الدولة، كما حصل سابقاً في الموصل، إحدى أكبر المدن العراقية، وكذلك في سورية، ما حدث في الفرقة 17 في مدينة الرقة (شرق) بما فيها مطار الطبقة العسكري واللواء 93 مدرعات في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وآخرها مدينة تدمر. 

لم تعد الحروب الداخلية التي تجري في الشرق الاوسط تلائم المزاج السياسي الإيراني، ولا تتوافق مع متطلبات أمنه القومي، ولا تدفع بما يريده منها نحو التحقيق.

مع قيام وزارة الخارجية الأميركية بتقديم وعرض بيانها السنوي حول الإرهاب في العالم والذي جاء فيه أن النظام الإيراني هو من أشد و أكثر الأنظمة في العالم دعما للجماعات الإرهابية وخصوصا ما يفعله في العراق ودول الخليج العربي من خلال دعمه المفتوح و المفضوح لخلايا وعصابات الإرهاب الطائفي في الشرق عموما ، تكون الصورة السياسية الأميركية تعيش وضعا متناقضا يتسم بالغرابة الشديدة!

لولا الملأ ما بقي طاغية، ولولا العملاء لارتبك المحتلون في كل زمان ومكان، ولكانت معاركهم أكثر صعوبة بكثير.
ظاهرة الملأ في حالة الطغاة، والعملاء في حالات الاحتلال ظاهرة إنسانية عرفتها كل الشعوب والأمم والأديان والمذاهب؛ من لدن فرعون، وربما قبله، وحتى يومنا هذا.
يحدث أحيانا أن يكون المشهد السياسي ملتبسا، بحيث يمكن لعناصر الملأ أن يبرروا موقفهم؛ أقله بينهم وبين أنفسهم، أكان من خلال نصوص دينية تحذر من الفتنة، أو الخروج على ولاة الأمر، أم من خلال تقدير موقف سياسي عنوانه أن الأمن والاستقرار أفضل من الفوضى، إلى غير ذلك من المبررات.

على الرغم من تصريحه المخالف قبل أسبوع، إلا أن الرئيس باراك أوباما، لديه في الواقع، خطة لهزم تنظيم "الدولة الإسلامية". إنها تتألف من شنّ الغارات الجوية، وتدريب الجيش العراقي وإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى "الدولة الإسلامية".

قبل عام، حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما تبرير سبب الاختلاف في التعاطي مع الأزمتين، ترسل درونًا ومستشارين وأسلحة إلى العراق، وتبعث بطانيات وأدوية إلى سوريا. قال إن إدارته ملتزمة بأمن العراق لأنه يمثل لبلاده قيمة استراتيجية، أما سوريا فإن التعاطي معها سيستمر على مستويين سياسي وإنساني، ولا ينوون التورط هناك بأكثر من ذلك.

قبل أيام صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية بأن “الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران”، سيرتب القبول بـ”تفتيش المواقع العسكرية”. وما أن صدر التصريح الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية حتى هبّ المحافظون ضد الرجل، فاضطر إلى التراجع قائلا إن التصريحات المنسوبة إليه “عارية عن الصحة تماما”. لكن أصداء التصريحات لم تتوقف، ففي اليوم التالي عُقد في مقر وكالة “مهر” للأنباء التي تتبع الجناح الأكثر تشددا في المحافظين مؤتمر صحفي تحت عنوان “تمرين الغيرة.. التفتيش والاستجواب ممنوع”، حول موضوع البرنامج النووي الايراني بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية”.