طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتعليق عضوية نظام الأسد، في مجلس حقوق الإنسان، على غرار القرار المتخذ قبل أيام بتعليق عضوية روسيا في المجلس ذاته.
أعاد إصدار النظام السوري قانون "تجريم التعذيب"، ومن قبله بأيام تعديلات أجراها على قانون العقوبات، الأذهان إلى قضية استغلال رئيس النظام للقانون والسلطة التشريعية، واتخاذهما كسلاح آخر موجه ضد السوريين.
