قرار بإعفاء مواطنين من تصريف 100 دولار عند دخول سورية.. من يشمل؟

أصدرت حكومة الأسد قراراً، اليوم الثلاثاء، أعفت خلاله بعض المواطنين من شرط تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أثناء دخول الأراضي السورية.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التابع للنظام، اليوم، تقرر إعفاء فئات من المواطنين من تصريف 100 دولار، وتشمل: المهجرين “بفعل الإرهاب” الراغبين بالعودة إلى البلاد، الطلاب الدارسين في الخارج، الموفدين بمهام رسمية، المواطنين الذين لم يتموا 18 عاماً، الركب الطائر، سائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.

وكانت رئاسة الوزراء في حكومة الأسد أصدرت قراراً، في يوليو/ تموز الماضي، ألزمت خلاله كل مواطن سوري يدخل الأراضي السورية، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، بالتسعيرة التي يضعها “مصرف سورية المركزي”.

وأثار القرار حالة من الاستياء والسخرية من قبل مواطنين وناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا بإلغائه، كونه يحق لأي سوري الدخول إلى بلده دون منعه، ودون شروط، إلى جانب الفرق الكبير بتسعير العملات الأجنبية بين السوق السوداء وبين المصرف المركزي.

يُشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية بلغ اليوم 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما لا يزال سعر المصرف المركزي عند حاجز 1256 ليرة للدولار.

وبررت حكومة الأسد القرار بحجة مساعدة الدولة على ملء احتياطها من العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها النظام منذ أشهر.

عقبات جديدة للعودة.. “رايتس ووتش” تنتقد النظام بسبب قرار 100 دولار

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية اعتبرت في تقرير لها أن  تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، بحسب سعر الصرف الرسمي، يشكّل عقبة جديدة أمام السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، داعية النظام إلى إيجاد حل لأزمته الاقتصادية بعيداً عن هذا القرار.

وبحسب التقرير فإن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، مضيفاً: “لا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.

إلا أن رئيس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، قال أمام مجلس الشعب إن مئات الدولارات تُصرّف في الخارج، وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن “يصبح مادة إعلامية”، على حد تعبيره.

وتعيش حكومة الأسد أزمة اقتصادية خانقة، تتمثل بانهيار الليرة السورية إلى مستويات قياسية، وغلاء الأسعار في الأسواق، إلى جانب أزمات معيشية عدة، وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والمحروقات والكهرباء.