fbpx

رئيس حكومة النظام: تعليمات جديدة للمنافذ الحدودية بشأن الـ 100 دولار

أعلن رئيس الوزراء في حكومة الأسد، حسين عرنوس، أن حكومته وجهت تعليمات جديدة للمنافذ الحدودية، بشأن إلزام كل مواطن سوري بتصريف 100 دولار عند دخوله الأراضي السورية.

وقال عرنوس خلال جلسة لمجلس الشعب، اليوم الخميس، إن حكومته أعطت تعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف 100 دولار أمريكي.

المهندس عرنوس: تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار

Gepostet von ‎رئاسة مجلس الوزراء في سورية‎ am Donnerstag, 24. September 2020

وأضاف: “سوف ننظر في قرار تصريف الـ 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك، ومن ليس لديه هذا المبلغ يسمح له بالدخول مباشرة، وتم تفويض وزير الداخلية بذلك”.

ونفى رئيس الوزراء في حكومة الأسد وجود أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ 100 دولار، متحدثاً عن إدخال 24 شخصاً لا يملكون هذا المبلغ، خلال الأيام الماضية.

تأتي تصريحات عرنوس عقب يوم على تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، انتقدت خلاله قرار حكومة الأسد واتهمتها بعرقلة عودة السوريين إلى ديارهم.

وقالت المنظمة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، بحسب سعر الصرف الرسمي، يشكّل عقبة جديدة أمام السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، داعية النظام إلى إيجاد حل لأزمته الاقتصادية بعيداً عن هذا القرار.

واعتبر البيان أن القرار السابق “ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة السورية التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.

عقبات جديدة للعودة.. “رايتس ووتش” تنتقد النظام بسبب قرار 100 دولار

إلا أن رئيس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، قال أمام مجلس الشعب، اليوم، إن مئات الدولارات تُصرّف في الخارج، وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن “يصبح مادة إعلامية”، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة الوزراء في حكومة الأسد أصدرت قراراً، في يوليو/ تموز الماضي، ألزمت خلاله كل مواطن سوري يدخل الأراضي السوري، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، بالتسعيرة التي يضعها “مصرف سورية المركزي”.

وأثار القرار حالة من الاستياء والسخرية من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، و الذين طالبوا بإلغاء القرار، كونه يحق لأي سوري الدخول إلى بلده دون منعه، ودون شروط.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، لسوريين عالقين على الحدود اللبنانية- السورية، بسبب عدم قدرتهم على تصريف 100 دولار قبل الدخول للأراضي السورية، إلا أن مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة الأسد، ناجي النمير، نفى ذلك.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا