الأسد يتغيب عن لاهاي ومطالب بفرض “تدابير مؤقتة”.. تعرف عليها؟
قاطع نظام الأسد أولى جلسات “محكمة العدل الدولية” في لاهاي، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب ضد السوريين.
وعقدت المحكمة الجلسة الأولى صباح اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن هولندا وكندا.
وكان من المفترض أن تعقد المحكمة جلساتها على مدى يومين، إلا أن تغيب النظام أدى إلى إلغاء الجلسة الثانية مساء اليوم، وجلستي الغد.
وتجمع عشرات السوريين خارج المحكمة قبل الجلسة، حاملين صور معتقلين في سجون نظام الأسد.
وأعربت رئيسة “محكمة العدل الدولية”، القاضية جوان دونوغو، في كلمتها الافتتاحية عن أسف المحكمة “لعدم مثول الجمهورية العربية السورية”.
وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، إن “قرار سورية بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.
وأضاف كيسيل للصحفيين، حسب وكالة “أسوشيتد برس“: “لقد أعطينا سورية فرصة للتواجد هنا اليوم، ولقد اختاروا للأسف التغيب، وهذا لا يعني أن العالم غائب”.
وأكد أن كندا وهولندا “تريان أن على حكومة الأسد الرد ووقف التعذيب المتفشي في ذلك البلد”.
وركزت الجلسة الأولى على طلب أولي من هولندا وكندا للمحكمة بفرض “أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على سورية لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين”.
وقال ممثل هولندا في المحكمة، رينيه لوفيبر، أن “كل يوم له أهميته” في سورية.
وأكد أن “ممارسة التعذيب المستمرة والمتكررة في سورية، لا تؤدي إلا إلى التأكيد على الحاجة الملحة لأن تشير المحكمة إلى تدابير مؤقتة، لإظهار التهديدات التي تهدد الحياة والسلامة الجسدية والنفسية”.
وشددت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب بفرض تدابير مؤقتة.
وقالت إن “سورية ارتكبت التعذيب بشكل منهجي، وأخضعت سكانها لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع، ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف أثناء احتجازهم في سورية”.
وأكدت أنه إذا تركت هذه الانتهاكات دون رادع فإن نظام الأسد سيواصل انتهاكاته.
ويأتي طلب الدولتين بفرض “التدابير المؤقتة” كون القضية قد تستغرق عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي.
ما هي التدابير المؤقتة؟
وكانت هولندا وكندا طالبتا في بيان مقدم للمحكمة في حزيران الماضي، بـ”اتخاذ تدابير مؤقتة على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار التعذيب في سورية، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة”.
ومن بينها اتخاذ نظام الأسد “تدابير فعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
إضافة إلى “عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه”.
و”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب”، و”إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني”.
و”إنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.
وطلبت هولندا وكندا من المحكمة إجبار نظام الأسد تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير كل ستة أشهر إلى حين حل النزاع.
وكان من المفترض أن تكون أولى جلسات المحكمة في 19 يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المحكمة قررت تأجيلها بطلب من نظام الأسد.