“الإداراة الذاتية” تريد دعم أمريكا وروسيا لمبادرة “الحل السوري”

تعوّل “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سورية على الولايات المتحدة وروسيا، من أجل دعم المبادرة التي أعلنت عنها قبل أيام “للحل السوري”.

وقال وزير الخارجية الفعلي للإدارة، بدران جيا كرد، اليوم الجمعة، إن “الصراع في أوكرانيا إلى جانب التواصل العربي مع بشار الأسد قد غيّر حسابات التفاضل والتكامل”.

“نريد حواراً سورياً – سورياً”، وأضاف جيا كرد لموقع “المونيتور“: “نريد أيضاً من الجهات الدولية والبيت الأبيض وروسيا أن تدعم هذه المبادرة التي ستجلب الاستقرار والسلام إلى سورية”.

واعتبر المسؤول أن “أي فاعل يضغط علينا لوقف هذه المبادرة يعني أنهم ضد حل الصراع”.

ولم ينقل متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أي اعتراضات علنية على “المبادرة” التي طرحتها “الإدارة الذاتية”، وقال: “لقد رأينا هذه المبادرة ولاحظنا أنها تؤكد على وحدة سورية كأساس لأي حل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وكان المسؤول يشير إلى قرار عام 2015 الذي تبنته الأمم المتحدة، ويدعو إلى حل تفاوضي في سورية، من خلال الحوار السياسي بين جميع الأطراف.

وعلى مدى سنوات تم استبعاد “الإدارة الذاتية” من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بسبب الاعتراضات التركية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “الجهود الأمريكية في سورية تحت إدارة بايدن تركز على استقرار الوضع في سورية، من خلال سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، لضمان عدم عودة داعش إلى المنطقة وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية مع متابعة إجراءات المساءلة”.

وخلص إلى أن “هذه الجهود تركز على مساعدة السوريين في العثور على حياة أكثر استقراراً وأماناً تعزز المرونة في مواجهة نفوذ داعش، مع تهيئة الظروف اللازمة لدفع حل سياسي على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

ماذا تتضمن المبادرة؟

وقبل أيام طرحت “الإدارة الذاتية” ما أسمته “مبادرة” لحل الملف السوري، بعد “فشل” المسارات والمبادرات الدولية والإقليمية وعدم توصلها لأي نتائج تُذكر، حسب تعبيرها.

وفي التفاصيل التي نشرتها، يوم الثلاثاء، قالت إنها مستعدة للقاء النظام السوري والحوار معه ومع جميع الأطراف السورية، “من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية”.

وأضافت أنها تؤكد على أن الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها “بشكل عادل”، من خلال الاتفاق مع النظام السوري.

وجاء في نص المبادرة: “نؤكد على أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية، فالموارد الموجودة في شمال وشرق سوريا مثل (النفط، الغاز، المحاصيل الزراعية) مثلها مثل غيرها من الموارد الموجودة في المناطق الأخرى في سوريا هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري”.

وأضاف: “نؤكد مرةً أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض”.

وطالبت المبادرة الدول العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً، “يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى ذالوطنية الديمقراطية”.

وختمت: “نحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2254 وجميع القرارات الأممية ذات الصلة”.

“مبادرات وتفاهمات”

وكان الحوار بين “الإدارة الذاتية” ونظام الأسد قد توقف بشكل كامل مؤخراً، حسبما أعلنت رئيسة المجلس التنفيذي لـ”مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، مشيرة إلى أن كل المحاولات التي بادرت بها الإدارة للوصول إلى تفاهمات مع نظام الأسد “باءت بالفشل”، بسبب نسف النظام لتلك المحاولات، على حد تعبيرها.

وسبق أن لعبت روسيا دور الوساطة لفتح حوار بين النظام و”الإدارة الذاتية”، لكن لم تفضِ تلك المحاولات لنتائج تُذكر.

يُشار إلى أن مفاوضات واتفاقيات عدة تم إجراؤها بين النظام والجهات العسكرية التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، وأبرزها التفاوض من أجل دخول قوات الأسد إلى مدينة منبج لمنع دخول الأتراك إليها، وأيضاً تسليم حقول نفط للنظام مقابل تقديم الحماية للمناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد”.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” وأجهزتها العسكرية على مناطق شمال شرقي سورية، وهي مناطق غنية بحقول نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”.

ويرفض النظام منح الحكم الذاتي للكرد شمال شرقي سورية، وهدد مراراً بعملية عسكرية للسيطرة على الأراضي الواقعة تحت حكم “الإدارة الذاتية”، وتُقدّر مساحتها بنحو 27% من مساحة سورية.