انتخابات تركيا..”سلطة ناقصة” في حال الفوز بالرئاسة دون البرلمان

على الرغم من المنافسة القوية في الانتخابات الرئاسية بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، إلا أن الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية، ولها حساباتها وأوراقها التي قد تعقد المشهد السياسي في تركيا.

ويتوجه الناخبون الأتراك يوم غدٍ الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن “تحالف الجمهور”، وكمال كليتشدار أوغلو عن “تحالف الأمة”، وسنان أوغان عن “تحالف الأجداد”.

وإلى جانب اختيار الأتراك رئيساً للبلاد، سيختارون أيضا نواب البرلمان بالتوازي، وذلك لأول مرة وفق القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

العتبة الانتخابية

وتضمن قانون الانتخابات الجديد رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 عضواً إلى 600 عضو، كما تضمن تخفيض ما يسمى “العتبة الانتخابية” من10 إلى 7%.

ويجب على كل حزب للدخول إلى البرلمان، تجاوز العتبة الانتخابية بالحصول  على نسبة 7%بمفرده كحد أدنى، أو الانضمام إلى تحالف.

وفي حال دخول الحزب ضمن تحالف وتجاوز مجموع أصوات التحالف 7%، تعتبر الأحزاب داخل التحالف قد تجاوزت العتبة الانتخابية.

ويبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية 26، وانخرطت الأحزاب الصغيرة منها في تحالفات مع الأحزاب الكبيرة.

وسيدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم على ورقتي اقتراع: تتضمن الأولى أسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة، والثانية تتضمن أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالف الذي يفضلونه لحجز مقاعد في البرلمان.

ويوضح القانون الجديد كيفية حساب عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب في الدوائر الانتخابية، وتحويلها إلى مقاعد برلمانية.

ووفق القانون يتم احتساب عدد نواب الأحزاب ضمن التحالف، بقسمة إجمالي عدد النواب الذي حصل عليه التحالف على نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

وتنقسم تركيا إلى سبع مناطق كبرى: منطقة وسط الأناضول (13 ولاية) بتمثيل يبلغ 97 مقعداً، وشرق الأناضول (14 ولاية) بـ 53 مقعداً، وجنوب شرق الأناضول (9 ولايات) بـ 65 مقعداً.

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط (8 ولايات) بـ 74 مقعداً، وإيجه (8 ولايات) بـ 75 مقعداُ، وبحر مرمرة (11 ولاية بينها إسطنبول) بـ 170 مقعداً، والبحر الأسود (18 ولاية) بـ 66 مقعداً.

قوائم خاصة لانتخابات البرلمان

ورغم مشاركة الأحزاب التركية الانتخابات التركية ضمن خمس تحالفات، إلا أن هناك بعض الأحزاب التي ستدخل الانتخابات البرلمانية وفق شعاراتها وقوائمها الخاصة.

والتحالفات الخمسة للانتخابات الرئاسية، هي  “تحالف الأمة”، ويضم ستة أحزاب هي “حزب الشعب الجمهوري”، و”حزب المستقبل”، و”حزب الديمقراطية والتقدم”، و”الحزب الجيد”، و”حزب السعادة”، و”الحزب الديمقراطي”.

والتحالف الثاني هو “تحالف الجمهور” ويضم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وحزب “الحركة القومية”، وحزب “الرفاه من جديد”، وحزب “الوحدة الكبرى”، وحزب “هدى بار” الكردي الإسلامي، وحزب “اليسار الديمقراطي”.

وسيخوض كل حزب من الأحزاب الأربعة الأولى السباق البرلماني بشعاره وقوائمه الخاصة، في حين يخوض الحزبين المتبقين وهما “حزب اليسار الديمقراطي” و”حزب هدى بار” انتخابات البرلمان ضمن قوائم التحالف.

التحالف الثالث هو “تحالف العمل والحرية” ويضم “حزب الشعوب الديمقراطي”، و”حزب العمل”، و”حزب الحركة العمالية”، و”حزب عمال تركيا”، و”حزب الحرية المجتمعية”، و”حزب اتحاد الجمعيات الاشتراكية”.

التحالف الرابع هو تحالف “أتا”، ومرشحه “سنان أوغان، ويضم حزب “العدالة”، وحزب “النصر”.
أما التحالف الأخير فهو تحالف القوى الاشتراكية، ويضم حزب “الحركة الشيوعية”، و”الحزب التركي الشيوعي”، و”الحزب اليساري”، و”العمال الاشتراكي”، و”حركة الثورة”.

وفي الانتخابات الماضية سنة 2018 حصل “تحالف الجمهور” الذي يتزعمه “العدالة والتنمية” على 344 مقعداً برلمانياً، فيما حصل تحالف “الأمة” وأكبر أحزابه “الشعب الجمهوري” على 195 مقعداً، وتمكن حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي من دخول البرلمان بحصوله على 67 مقعداً.

ما أهمية الانتخابات البرلمانية؟

وتحظى معركة البرلمان الانتخابية باهتمام لا يقل عن الانتخابات الرئاسية، كون الفوز بالرئاسة دون البرلمان، سيؤدي لـ “سلطة ناقصة” حسب ما وصفه الباحث السياسي هشام جوناي.

ويسعى أي تحالف سواء كان الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، أو المعارض بقيادة كليجدار أوغلو للفوز في كلا المسارين، الرئاسي والبرلماني.

ويقول جوناي لـ”السورية. نت”، إن النظام الرئاسي الجديد صمم على شكل الميزان، فالطرف الذي فقد السيطرة على كفة واحدة من الميزان يفقد التوازن السياسي.

وأضاف أن “الرئاسة عندما تكون غير مدعومة من البرلمان ستكون سلطة ناقصة، لذلك يجب أن تكون الرئاسة والبرلمان من نفس النهج، لكي يكون هناك حكم متوازن وفق للنظام الجديد”.

واعتبر الباحث التركي أن خسارة أي طرف الرئاسة والفوز بالبرلمان، سيأتي بـ”نتائج عكسية” على سير الأمور في تركيا، سواء في الأمور القضائية والتعيينات وسيكون هناك إشكالية كبيرة، إذ سيكون للرئيس “نهج ورؤية واستراتيجية غير متناسبة مع البرلمان”.

وأكد جوناي أنه في حال عدم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً لأي طرف، فإن ذلك سيكون له “تبعات وأزمات سياسية تعقد المشهد السياسي”.