السوريون في إسطنبول.. مهلة “للمخالفين” وإشعار لمتضرري الزلزال

نشر “مكتب والي إسطنبول” 3 توجيهات تخص السوريين “المخالفين” المقيمين في المدينة، والمغادرين من الولايات المنكوبة بالزلزال.

وحدد المكتب في أولى توجيهاتها التي نشرت، اليوم السبت، مهلة للسوريين “المخالفين” بمغادرة مدينة إسطنبول إلى محافظاتهم الأصلية وذلك حتى 24 من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويقصد بـ”المخالفين” بحسب السلطات فئة “الأجانب الحاملين للجنسية السورية الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين في اسطنبول على الرغم من تسجيلهم خارجها”.

وتابع مكتب الوالي: “إذا تقدموا بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في محافظة إسطنبول حتى 24 سبتمبر 2023 فسيتم منح المواطنين السوريين المذكورين تصريح طريق للعودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها”.

وسمحت ولاية إسطنبول للسوريين من أصحاب “الحماية المؤقتة” والذين قدموا من المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023 بالبقاء في إسطنبول حتى إعلان ثان.

لكنها رهنت حالة البقاء بـ”حصول السوري على تصريح مرور (إذن سفر) في وقت سابق”.

“السوريون في قلب الحملة”

وكانت السلطات التركية بدأت قبل أسابيع حملة “غير مسبوقة”، تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”.

ورغم أن السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف للحملة، إلا أن الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل تركزت على السوريين، بحسب ما وثق حقوقيون.

في غضون ذلك، انتشرت تسجيلات مصورة وثقت إقدام السلطات على اعتقال سوريين “مخالفين”، وتعود قيودهم إلى ولايات بعيدة عن إسطنبول.

“ضغوط حقوقية”

ودعت منظمات مدنية سورية الحكومة التركية إلى وقف عمليات الترحيل التي تستهدف اللاجئين السوريين إلى شمال غرب سورية، مؤكدة أنها “تشكل تهديداً جدياً”.

ونشرت المنظمات بياناً مشتركاً، أمس الخميس، وهي “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ومنظمة “بيتنا” و”رابطة المحامين السوريين الأحرار”، و”محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”.

إلى جانب “البرنامج السوري للتطوير القانوني” و”المجلس السوري البريطاني” و”المجلس السوري الأمريكي” ومنظمة “اليوم التالي”.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من قرار الحكومة التركية الأخير بإعادة اللاجئين السوريين “قسراً” إلى شمال غرب سورية.

واعتبرت القرار “انتهاكاً” لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، وخاصة اتفاقية اللاجئين عام 1951.

وذكر البيان أن القانون الدولي يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين، أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر.

وأكد البيان أن شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، “غير أمن ويسجل فيه يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا.

واستهدفت أيضاً المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.