تسجيل حالتي انتحار بين نازحي الشمال خلال يومين.. وإحصائيات تنذر بكارثة
شهدت مناطق شمال غربي سورية تسجيل حالتي انتحار، خلال 48 ساعة، أرجعتها مراصد إنسانية إلى ظروف النزوح والتهجير، وما رافقها من سوء الأوضاع المعيشة للسكان في تلك المناطق.
وذكرت مراصد محلية أن شابين أقدما على قتل نفسيهما خلال اليومين الماضيين، أحدهما نازح من بلدة كفرنبودة بريف حلب الشمالي، ويقيم في مخيم “شهداء كفرنبودة” شمالي إدلب، حيث عثر على جثته إثر إطلاق النار على نفسه بمسدسه الخاص، مساء أمس الاثنين.
وأضافت أن الشاب (35 عاماً) متزوج ولديه 5 أطفال، وسط أنباء عن معاناته من مشاكل نفسية بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
إلى جانب ذلك، أقدم شاب عشريني على قتل نفسه بعد تناوله قرص غاز سام، الأحد الماضي، وهو نازح من قرية جلاس شرقي إدلب ويقيم في مخيم الأندلس بريف إدلب الشمالي.
وبحسب مصادر محلية من داخل المخيم فإن الشاب (26 عاماً) كان يشتكي من تردي وضعه المعيشي وعدم قدرته على إعالة زوجته وأطفاله، وقال مدير مخيم “الأندلس” في رسالة صوتية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب كان يعاني من فقد البصر في إحدى عينيه أيضاً.
وأضاف “حاولنا إسعافه للمشفى، ولكن كان مفعول سم القرص سارياً في جسمه وتوفي على الفور عند وصولنا للمشفى”.
إحصائيات حول الانتحار
بدوره، أكد فريق “مسقو استجابة سوريا” تسجيل حالتي انتحار خلال اليومين الماضيين، محذراً في بيان له من ارتفاع حالات الانتحار ضمن السكان المدنيين شمال غربي سورية، مرجعاً الأمر إلى “سوء الأحوال المادية للأهالي والنازحين وفقدان الممتلكات الخاصة بهم، بعد حملات النزوح والتهجير القسري من مختلف المناطق، وعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على مدنهم وقراهم”.
https://t.co/TOoTpAfqN9 pic.twitter.com/g5aKBkrxzu
— Response Coordination Group (@group_response) March 8, 2021
وبحسب إحصائيات صادرة عن الفريق فإنه منذ مطلع الشهر الجاري تم تسجيل 4 حالات انتحار لدى النازحين في المنطقة، فيما سجّل عام 2020 ما لا يقل عن 19 حالة انتحار بينهم.
وتعاني مناطق الشمال السوري من سوء الأوضاع المعيشية فيها نتيجة قلة المساعدات الإنسانية وارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية 11% خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، بحسب بيان “منسقو الاستجابة”.
وناشد البيان المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم وتوفير فرص العمل للحد من البطالة، في ظل انعدام القدرة الشرائية لدى الكثيرين.