“تطور مهم وإيجابي”.. بيدرسون يعلق على “عفو الأسد” ويأمل بنتائج

اعتبر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، أن مرسوم “العفو” الصادر عن نظام الأسد هو “تطور مهم وإيجابي” في الملف السوري.

وقال بيدرسون خلال مؤتمر “بروكسل 6” لدعم سورية، المنعقد اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بالحصول على تقارير ومعلومات حول نتائج “العفو”، خلال زيارته إلى دمشق الشهر المقبل.

وأضاف حسبما نقل إعلام النظام عنه: “تم الإعلان عن مرسوم عفو رئاسي ورأى العديد أنه تطور مهم جداً وإيجابي (…) لقد قالت وزارة العدل السورية إن المئات قد استفادوا من قرار العفو على أن تليه قرارات عفو أخرى”.

وعبّر المبعوث الأممي عن أمله في أن ينعكس هذا “التطور” على الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي ستنعقد نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، في جنيف.

وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر، قبل أيام، مرسوماً قضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.

وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013.

“السورية.نت” تحاور أنصار شحود معدة تحقيق “مجزرة التضامن”

وسادت مخاوف من أن يكون مرسوم “العفو” يأتي في سياق “خطوة مقابل خطوة” التي طرحها بيدرسون سابقاً لإحراز تقدم في العملية السياسية السورية.

وسياسية “خطوة مقابل خطوة” تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدماً في مسار عملية الحل السياسي.

وفي إحصائية حصل عليها موقع “السورية.نت” من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الجمعة الماضي، بلغ عدد المفرج عنهم 193 معتقلاً، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالا حين اعتقالهم.

وأضافت الشبكة الحقوقية أن الإفراج تم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور.

وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

بعد “عفو” الأسد.. آلاف أهالي يترقبون خروج المعتقلين وتحذيرات واتهامات للنظام

وينكر النظام السوري منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا