حكومة الأسد ترفع أسعار البنزين: الليتر بـ10 آلاف ليرة
أصدرت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة نظام الأسد قراراً رفعت بموجبه أسعار مادة البنزين، إذ حددت الليتر الواحد بـ10 آلاف ليرة سورية.
وهذا الرفع هو الثاني من نوعه خلال شهر يوليو/تموز الحالي، والرابع منذ مطلع العام الحالي.
وجاء في القرار الذي نشرته وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن سعر مبيع ليتر البنزين من نوع أوكتان 95 بات يساوي 10 آلاف ليرة سورية بدلاً من 8600 ليرة.
وأوضح نص القرار أن “السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد”.
وتأتي هذه الخطوة من جانب حكومة الأسد في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات السورية أزمة معيشية حادة.
وتمثلت الأزمة خلال الأيام الماضية بارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون إلى مستويات قياسية، في وقت كسرت فيه الليرة السورية حاجز 13 ألف مقابل الدولار، مواصلة مسلسل التدهور.
كما يأتي رفع أسعار البنزين بعد أسبوع من “الجلسة الاستثنائية” التي عقدها مجلس الشعب التابع للنظام السوري، وما صدر بعد ذلك من تصريحات لرئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس.
وفي حين وصّف عرنوس الكارثة المعيشية بكامل تفاصيلها، إلا أنه لم يتطرق إلى الحلول، فيما مهّد لسلسلة زيادات على الأسعار.
وألمح عرنوس إلى نية الاتجاه إلى رفع الدعم عن مواد أساسية يحتاجها المواطنون في المرحلة المقبلة، كجزء من الدراسة التي بدأوها قبل شهرين.
وسبق أن أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ربط سعر البنزين “أوكتان 95” بسعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء.
وذلك من خلال منح شركات خاصة، ومنها شركة “بي إس” المملوكة لعائلة آل قاطرجي، صلاحية توزيع المشتقات النفطية.
ويوجد نوعان من البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، الأول البنزين العادي المدعوم وغير المدعوم، والنوع الثاني هو “أوكتان 95”.
وتساعد مادة الأوكتان البنزين على الاحتراق وتسهل من عملية ضخ البنزين لمحرك السيارة.
في غضون ذلك تعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران.
كما تعتمد تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سورية.