حكومة الأسد ترفع ساعات تقنين الكهرباء وتمهّد “للأسوأ”

رفعت وزارة الكهرباء في حكومة الأسد ساعات تقنين الشبكة في عموم المحافظات السورية، في وقت صدرت تصريحات لمسؤولين مهّدت في غالبيتها إلى أن “القادم سيكون أسوأ”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أحياء العاصمة دمشق غابت عنها الكهرباء خلال الأيام الماضية لعشر ساعات متواصلة، وانسحب ذلك إلى مدينة حمص وسط البلاد والسويداء في جنوبها.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الكهرباء غسان الزامل قوله إن عدة أسباب تقف وراء الاتجاه في الوقت الحالي لزيادة ساعات التقنين.

ومن بينها حسب تعبيره: “حالة النقص في توريدات مادة الغاز لحدود 1.5 مليون متر مكعب يومياً مع ارتفاع الطلب والاستهلاك للكهرباء، وميل الطقس نحو البرودة”.

“لا حلول”

ورغم أن الزامل أشار إلى توقعات بـ”عودة كميات الغاز لوضعها الطبيعي في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل” لم يتطرق إلى زيادة ساعات التقنين، وما إذا كان سيتم تخفيفها أم لا.

واعتبر عدد من أعضاء “غرفة تجارة دمشق” أن ساعات التقنين أحدثت خللاً في الحركة التجارية لجهة الواردات والمبيعات.

كما أثرت في حركة الأسواق لجهة ارتفاع تكاليف وصرفيات الباعة لتأمين الطاقة من مصادر بديلة على التوازي، مع تفضيل بعض أصحاب المحال والورشات الإغلاق باكراً.

وفي غضون ذلك أوضح بعض العاملين في قطاع الكهرباء أن كثرة الانقطاعات الأخيرة والمفاجئة منها سببها ارتفاع الحمولات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أحد أعضاء “مجلس محافظة دمشق” قوله: “أعلمنا من مديرية كهرباء دمشق بأن ازدياد ساعات التقنين بدمشق يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة”.

وأضاف: “وعدنا بتحسن واقع التقنين اعتبارا من اليوم، علماً أن واقع الكهرباء مرتبط دائماً بالتوريدات، وعند نقصها تزيد ساعات التقنين”.

“دور لمعمل الأسمدة”

إلى جانب الأسباب التي تحدث عنها وزير الكهرباء في حكومة الأسد وأنها تقف وراء زيادة ساعات التقنين سلطت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام الضوء على قضية سبق وأن تم التطرق إليه العام الماضي.

وأوضح موقع “أثر برس” المحلي أن زيادة ساعات التقنين في الوقت الحالي يرتبط بعودة معمل الأسمدة في حمص إلى العمل، منذ عشرة أيام.

ونقل الموقع عن الزامل قوله قبل أسبوعين إن “تشغيل المعمل سينخفض إنتاج الكهرباء لأنه يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء”.

ويُعد التقنين الكهربائي من أبرز المشكلات المعيشية التي يعاني منها السوريون داخل مناطق سيطرة النظام، ناهيك عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل غير متناسب مع قيمة الصرف.

وكان عقد استثمار مجمع الأسمدة في حمص (الوحيد في سورية) الذي وقعته روسيا مع النظام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قد دخل حيز التنفيذ، في 26 فبراير/ شباط 2019.

ووقعت “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، على عقد استثمار “الشركة العامة للأسمدة” في حمص ومعاملها لـ40 عاماً مع “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”.

وتعد شركة الأسمدة إحدى الشركات الصناعية التابعة لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وتمتلك 3 معامل في حمص لتصنيع الأسمدة الزراعية، هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل سماد الكالنترو.