روسيا تطرح ملف المساعدات السورية مجدداً: تقليص وإعادة توجيه

جددت روسيا موقفها من ملف المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سورية، وقالت إنها تعمل على تقليص مسار عبورها، في خطوة لتحويل الوجهة.

وقال السفير الروسي في سورية، ألكسندر إيفيموف، اليوم الجمعة إنه “لا ينبغي توقع تمديد تلقائي للآلية عبر الحدود لإيصال المساعدات إلى سورية”.

وأضاف في تصريحات لوكالة “تاس“: “الجانب الروسي يفترض أن آلية المساعدة عبر الحدود الخاصة بسورية تنتهك سيادة الدولة وأنها غير شفافة”.

وأشار الدبلوماسي الروسي: “على أي حال، علينا العمل من أجل تقليص المسار بالكامل وإعادة توجيه جميع الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك إلى إدلب، إلى الطرق السورية المحلية”.

وكانت الرؤية الروسية المذكورة قد اتضحت مؤخراً في أثناء تصويت مجلس الأمن على قرار يتيح تمديد عبور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، بما في ذلك محافظة إدلب، التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين شخص.

وفي التاسع من يوليو/ تموز الماضي اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً بشأن تمديد المساعدات عبر معبر “باب الهوى” الحدودي.

وسمح القرار حينها بتسليم عبور حدودي واحد لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد لستة أشهر أخرى “بناء على قرار الأمين العام للأمم المتحدة وشفافية إيصال المساعدات لكل الأطراف”.

ويعتبر تقسيم الإدخال على مرحلتين أمراً طالبت به روسيا، ولم تتضح تبعاته وتفاصيله حتى الآن.

وفي العام السابق، واجهت العمليات عبر الحدود عقبات روسية لتمريرها أمام مجلس الأمن.

وفي 11 تموز/يوليو 2020، وبعد أربع محاولات فاشلة، صوت مجلس الأمن على تبني مشروع قرار ألماني-بلجيكي جدد بموجبه عمل آلية المساعدة الإنسانية عبر المعابر الحدودية لمدة عام واحد.

وسمح القرار الأممي بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان شمال غرب سورية عبر “باب الهوى” فقط.

وسبق وأن أبدى عمال إنسانيون في الشمال السوري تخوفهم من التحركات الروسية حيال تحويل آلية دخول المساعدات من الحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقال مدير “الدفاع المدني السوري”، رائد الصالح، في العاشر من يوليو / تموز الماضي إن قرار مجلس الأمن حول تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سورية لستة أشهر يضع أكثر من 4 ملايين مدني تحت “الابتزاز الروسي”.

وأضاف الصالح أنه لابد من إيجاد بديل لإدخال المساعدات، خارج إطار مجلس الأمن، واصفاً ذلك بـ”الضرورة الملحة”.