صحيفة إسرائيلية: تحوّل هادئ في الجولان نحو عرض الجنسية
نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً تحدثت فيه عما وصفته بـ”التحول الهادئ” لأهالي الجولان السوري المحتل، اتجاه “عرض الحصول على الجنسية الإسرائيلية”.
وجاء في التقرير الذي نشر، اليوم السبت، أنه و”بعد سنوات من تجنب العروض، يتقدم عدد قياسي من الدروز في الجولان بهدوء ليصبحوا إسرائيليين، بدافع ليس من الصهيونية الجديدة، ولكن بدافع الراحة والابتعاد عن دمشق”.
وفي العقود الأربعة التي انقضت منذ أن احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السوري، حافظ السكان الدروز في الهضبة البركانية بحماس على هوياتهم وأساليب عيشهم السورية.
ولم يحدث أي فرق بين تحسن الوضع الاقتصادي للسكان الدروز ولا مغريات الجانب الإسرائيلي المتعاقبة لقطع هذه الروابط.
ومع ذلك، تضيف الصحيفة: “حدث تحول هادئ في السنوات الأخيرة. بعد سنوات من الرفض شبه الشامل لعروض المواطنة الإسرائيلية، بدأ عدد دروز الجولان المتقدمين ليصبحوا مواطنين إسرائيليين في الارتفاع”.
وتظهر أرقام رسمية نشرتها الصحيفة أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قفز عدد طلبات الجنسية التي قدمها سكان مرتفعات الجولان الدروز تدريجياً من 75 طلباً في 2017 إلى 239 في 2021.
ومن المرجح أن يكون رقم 2022 أعلى من ذلك، حيث شهد النصف الأول من العام وحده تقديم 206 طلبات.
ماذا وراء التغيّر؟
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.
ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافاً دولياً.
وحول أسباب “التحوّل الهادئ” اتجاه “الجنسية الإسرائيلية” اعتبرت “تايمز أوف إسرائيل” أنها وعلى ما يبدو “مرتبطة بالحرب الأهلية السورية، مما جعل الروابط مع دمشق أكثر صعوبة في الحفاظ على المواقف وتغيير المواقف تجاه النظام في دمشق”.
وقد “تلعب التحولات الجيلية دوراً أيضاً”، حيث إن العديد من دروز الجولان قد بلغوا سن الرشد اليوم، وهؤلاء “مرتبطون بسورية فقط من خلال القصص”، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وسمحت إسرائيل للدروز بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية منذ أوائل الثمانينيات، بعد وقت قصير من احتلال المرتفعات، لكن حتى وقت قريب، لم يقبل العرض سوى عدد قليل من الناس.
وبحسب معطيات من “سلطة السكان والهجرة”، حصل أربعة دروز فقط على الجنسية الإسرائيلية في عام 2010.
وعلى مدى السنوات الثلاث اللاحقة، تراوح عدد حالات التجنيس من 14 إلى 18 في السنة.
لكن مع استمرار الأحداث التي تبعت الثورة السورية، في 2011، بينما بدأ الأسد يفقد سيطرته على مساحات شاسعة من سورية، بدأت الأعداد في الارتفاع ببطء، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 139 طلباً في عام 2019.
ونقلت الصحيفة عن يسري حزران،” مؤرخ ومحاضر في كلية شاليم في القدس” قوله إنه “وفي غضون 20 عاماً، سيحصل نصف السكان الدروز في مرتفعات الجولان على الجنسية الإسرائيلية”.
وأضاف أن “الحرب الأهلية السورية حطمت فكرة الأمة السورية، وقطعت العديد من الروابط بين الجولان الدروز ودمشق، بما في ذلك المبيعات عبر الحدود للمنتجات والحضور الجامعي”.
وأشار حرزان: “لا يوجد طلاب دروز تقريباً يسافرون إلى سورية للدراسة، على الرغم من فوائدهم البعيدة المدى، مثل القبول التلقائي لبعض التخصصات دون إجراء امتحان القبول والإعفاء من الرسوم الدراسية”.
وتابع: “انهيار الدولة السورية والدمار هناك أجبر دروز الجولان على اختيار الخيار العقلاني: الاندماج في المجال الإسرائيلي. إنه تكامل عملي. يمكنني تلخيص ذلك في أربع كلمات: الاعتراف بالواقع وليس الصهيونية”.
“خطة استيطان”
وفي أواخر العام الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “تم التصديق على خطة ضخمة” تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، وتحويله إلى “مركز تكنولوجي”.
ويقود الخطة حسب ما قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، حينها، رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينت، ووزير العدل جدعون ساعر.
وتستهدف تحويل الجولان إلى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، من خلال استثمارات بمليارات الشواكل.
وستشارك في تنفيذها كلّ وزارات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها وزارات البناء والإسكان والداخلية والمواصلات والسياحة والاقتصاد والزراعة، ومديرية أراضي إسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحفية فإن إسرائيل سترصد 576 مليون شيكل فقط لقضايا التعليم والإسكان، بزيادة 3000 وحدة إسكانية استيطانية خلال خمس سنوات.
فضلاً عن بناء 4000 بيت في مستوطنات الجولان القائمة، بهدف الوصول لزيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ23 ألف مستوطن في المستوطنات القائمة حالياً، وبناء مستوطنتين جديدتين إضافيتين “أسيف” و”مطر”، في كلّ واحدة منهما ألفا وحدة سكنية.
كما تهدف الخطة إلى تحويل هضبة الجولان السورية المحتلة لمركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، عبر توسيع نطاق استثمارات شركة “إيمباكت”، والربط بين مستوطنة كريات شمونة الحدودية وباقي مستوطنات الجولان.
وبموجبها أيضاً سيتم تطوير مجالات العمل في الطاقة والزراعة والفندقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع، عبر تجنيد مئات ملايين الشواكل من القطاع الخاص، لتطوير مزارع في مجال الطاقة وتخزين الطاقة بتوفير 6000 دونم لهذه المشاريع.
وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة قد اعتمدت، مؤخراً القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
