في أول قرار لها.. “العدل الدولية” تحدد مطالب لنظام الأسد
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، نظام الأسد باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار “إجراءات الطوارئ” على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب ضد السوريين.
وقالت المحكمة في بيان لها إن “سورية يجب أن تتخذ كل التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضافت أنه يجب على “سورية أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة”.
وجاء ذلك في أول قرار للمحكمة، في ظل غياب نظام الأسد، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب ضد السوريين.
وأصدرت هولندا وكندا بياناً مشتركاً، اليوم، جاء فيه أن “محكمة العدل الدولية أقرت بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب، وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها”.
وتعود القضية إلى عام 2020 عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين، قبل أن تنضم إليها كندا.
وطالبت الدولتان نظام الأسد مراراً وتكراراً بوقف الانتهاكات ضد السوريين، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالبتا النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.
إلا أن النظام رفض وتجاهل المطالب واحترام حقوق الإنسان، حسب تعبيرهما.
وعقدت أول جلسة للمحكمة في العاشر من تشرين الأول الماضي، بحضور ممثلين عن هولندا وكندا، وغياب ممثلين عن نظام الأسد.
وطالبت هولندا وكندا بفرض “أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على سورية لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين”.
ومن التدابير “عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه”.
و”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب”، و”إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني”.
إضافة إلى “إنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.