في يوم واحد.. ثلاثة أحداث تشغل الشمال السوري وتثير جدلاً وانتقادات

في يوم واحد فقط شهد الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة ثلاثة أحداث كان لها وقع خاص وبالدرجة الأولى على المواطنين الذين تتجاوز أعدادهم الملايين، من سكان أصليين ومهجرين.

وينقسم الشمال السوري ما بين مناطق ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني السوري” وبين محافظة إدلب التي يتصدر مشهدها “هيئة تحرير الشام” وتشكيلات عسكرية أخرى ضمن تحالف “الجبهة الوطنية للتحرير”.

وتستعرض “السورية.نت” الأحداث الثلاثة، والتي تركزّت بشكل أساسي في مناطق ريف حلب الشمالي. وبينما يرى ناشطون وإعلاميون هذه الأحداث على أنها تعزز “انحراف البوصلة” في المنطقة، يشير آخرون إلى أنها باتت جزءاً كبيراً من حالة عامة تعيشها المنطقة منذ سنوات، دون إيجاد حلول جذرية لها.

“قضية مهجري القنيطرة”

الحدث الأول والأبرز يتعلق بقضية مهجري محافظة القنيطرة، والذين منعوا من الدخول والبقاء في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري”، ليتم السماح لهم بعبور المنطقة فقط في ساعات متأخرة من ليل السبت، على أن يستقروا في محافظة إدلب. وهو الأمر الذي حصل بالفعل.

وأثار منع دخول مهجري القنيطرة إلى ريف حلب ردود فعل غاضبة وانتقادات، طالت بشكل رئيسي “الجيش الوطني السوري” وأيضاً “الحكومة السورية المؤقتة”، والتي لم تكشف عن الأسباب ذلك حتى الآن.

وتواصل موقع “السورية.نت” مع أحد المسؤولين في “الحكومة المؤقتة” لاستعراض أسباب منع دخول المهجرين في اليومين الماضيين، لكنه رفض التعليق كون القضية “حساسة”، بحسب تعبيره.

وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية من محافظة إدلب لـ”السورية.نت” فقد استقر مهجرو القنيطرة في إحدى المخيمات الواقعة في بلدة دير حسان بالريف الشمالي، بعد دخولهم صباح السبت من معبر الغزاوية الذي يصل مناطق “الجيش الوطني” بمناطق “تحرير الشام”.

وفي تعليق متأخر له كتب رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى عبر “تويتر”: “قامت اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية في الحكومة السورية المؤقتة باستقبال أهلنا الذين هجرتهم قوات النظام المجرم تهجيراً قسرياً من القنيطرة وهي الآن تقوم بنقلهم إلى الأماكن المخصصة لإقامتهم إقامة عزيزة كريمة في المناطق المحررة”.

ذلك أثار انتقادات كبيرة أيضاً من قبل ناشطين وإعلاميين سوريين، وبدا ذلك في التعليقات على التغريدة التي نشرها مصطفى عبر “تويتر”.

“اعتداءات متفرقة”

الحدث الثاني الذي شهده الشمال السوري يرتبط بمهجري القنيطرة، حيث خرج متظاهرون في مدينة الباب أمس الجمعة للمطالبة بإدخالهم، ليصطدموا باعتداءات من قبل فرقة “السلطان مراد” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري”.

وبحسب تسجيلات مصورة نشرها ناشطون من ريف حلب الشمالي فقد طالت الاعتداءت ناشطين صحفيين، بينهم الناشط عمار نصار. ووثقت تسجيلات أخرى إطلاق الرصاص المباشر على البعض منهم، دون تسجيل إصابات.

وبعد ساعات من الاعتداء الذي نفذته الفرقة المذكورة، ذكرت حسابات مقربة من “الجيش الوطني” أنه تم إحالة المعتدين إلى القضاء العسكري، بعد تسليمهم إلى “الشرطة العسكرية” في المنطقة.

واللافت أن ما سبق تزامن مع حادثة اعتداء تعرض لها الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود على إحدى حواجز “الشرطة الوطنية” في مدينة عفرين.

حيث قال في تسجيل صوتي نشر على مجموعات “واتساب”: “أنا الرائد يوسف حمود تعرضت للضرب على حاجز الشرطة المدنية بعفرين”.

لكن وبعد ساعات من تلك الحادثة نشر الناطق ذاته تسجيلاً صوتياً آخراً قال فيه إن “ما حصل موقف شخصي بدر من شخص غير واع، لا يمثّل مؤسّسة الشرطة المدنية بكوادرها قادات وعناصر”.

“فصيل يحاكم عميد منشق”

إلى جانب ما سبق هناك حدث ثالث “لافت” كون القضية الخاصة به هي الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني”.

وأصدرت “فرقة السلطان سليمان شاه” التابعة لـ”الجيش” حكماً على العميد المنشق عن قوات النظام أحمد رحال، المقيم في تركيا.

ويقضي الحكم بالسجن ثلاث سنوات، بحسب تسجيل مصور نشرته قيادة الفرقة على معرفاتها الرسمية.

وأظهر التسجيل المصور ضباط وقيادة “فرقة السلطان سليمان شاه” في قاعة اجتماعات، وأحدهم يقرأ بياناً.

وجاء في البيان أن الحكم الصادر بحق رحال يأتي بسبب “ظهوره على القنوات المعادية للثورة السورية والإساءة والتحقير لمؤسسة الجيش الوطني بشكل عام، وفرقة السلطان سليمان بشكل خاص ومستمر”.

وانتقد رحال الفرقة المذكورة بعد إصدارها الحكم بحقه، ونشر سلسلة تغريدات عبر “تويتر” هاجم فيها قائدها “محمد الجاسم” والضباط الآخرين الذين قرأوا البيان.

ولم يوضح الضباط الذين أصدروا حكم السجن بحق رحال التفاصيل كاملة لإقدامهم على هذه الخطوة، وعما إذا كانوا يمتلكون صلاحية إطلاق هذه الأحكام القضائية، بعيداً عن القضاء العسكري والمدني في المنطقة.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا